بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين «غير مقبولة»

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)
TT

بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين «غير مقبولة»

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)

يتدخل الرئيس جو بايدن شخصياً، اليوم (الأحد)، ليحاول كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام الأميركي، ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.

وقال البيت الأبيض إن بايدن الذي يختتم 3 أيام من قمة مجموعة السبع في هيروشيما، سيتصل بزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي عند نهاية القمة.

وقال المسؤول إن «الرئيس بايدن واصل متابعة المفاوضات عن كثب بشأن إطار عمل الميزانية بين الحزبين والحاجة الملحة ليتصرف الكونغرس لتفادي تخلف عن السداد».

وبحسب المسؤول، فإن الرئيس الأميركي «تلقى تحديثاً من فريقه الليلة الماضية، وهذا الصباح بشأن وضع المفاوضات. ووجه الرئيس فريقه للتنسيق مع مكارثي لتحديد موعد للاتصال».

وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في هيروشيما، إنه سيتحدث مع مكارثي خلال رحلة عودته بالطائرة. ووصف بايدن معظم ما قدمه الجمهوريون من مقترحات بخصوص سقف الدين بأنه «غير مقبول».

ودفعت الأزمة بايدن إلى اختصار نصف رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.

وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين، ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها «ربما في وقت مبكر، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)»، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو (حزيران).

- تبادل اتهامات

وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الزمن لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة «نظيفة» في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديمقراطيون، الجمهوريين، باستخدام تكتيكات مبالغ فيها لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها، بسبب نفاد أموال الحكومة.

وبالعادة، رفع سقف الدين العام إجراء سنوي غير مثير للجدل، ووصلت المحادثات إلى طريق مسدودة ليل السبت في واشنطن، حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وكتب المتحدث باسم البيت الابيض آندرو بايتس في تغريدة على «تويتر»: «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد»، متهماً الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأميركي.

وأكدت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل «خطوة كبيرة إلى الوراء وتحتوي على مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».

وبحسب جان بيار، فإن مكارثي يتعرض للضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترمب في حزبه الجمهوري، ما «يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة».

وغرد مكارثي السبت، قائلاً إن البيت الأبيض هو من «يتراجع». وأضاف: «للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خصوصاً مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد».

والجمعة، غادر الجمهوريون المحادثات لوقت قصير، ولكن بعيد استئنافها قالت جان بيا إنها «متفائلة».

وأصر بايدن السبت، على تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حلّ. وقال للصحافيين: «لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد».

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، فقد تفوّت الدولة سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثياً لأسواق المال العالمية.


مقالات ذات صلة

بوتين: مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ندوة للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال لمجموعة «بريكس» في موسكو (أ.ب)

بوتين: مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، بفضل حجمها ونموها السريع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزيرة المالية راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة الخزانة تعلن فيه عن خطوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي، 8 يوليو 2024 (رويترز)

ريفز ستشدد على الاستقرار في أول زيارة لصندوق النقد وزيرةً للمالية البريطانية

ستؤكد راشيل ريفز، في أول رحلة لها وزيرةً للمالية البريطانية، التزامها بالاستقرار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

النفط يعاني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام قليلا يوم الجمعة لتتجه الأسعار صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ مطلع 2023

سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، رغم أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر بسبب دعم الطاقة، لكن مؤشراً يستثني تأثير الوقود ظل ثابتاً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عضو في «المركزي الأوروبي»: خطر عدم تحقيق هدف التضخم يوازي خطر تجاوزه

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: خطر عدم تحقيق هدف التضخم يوازي خطر تجاوزه

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الجمعة إن البنك سيبقي خياراته مفتوحة تماماً في الاجتماعات القادمة لأسعار الفائدة، حيث أصبح خطر عدم تحقيق هدف التضخم كبيراً مثل خطر تجاوزه.

وقد خفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس، مع تزايد ثقته في السيطرة على التضخم، لكن ثقته في التوقعات الاقتصادية تراجعت، وفقاً لما نقلته «رويترز». وأوضح فيليروي للصحافيين أن التضخم يجب أن يصل إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة قبل الموعد المتوقع العام المقبل، مشيراً إلى ضرورة الانتباه الآن لخطر عدم تحقيق هذا الهدف بشكل دائم، تماماً كما كان التركيز سابقاً على إمكانية تجاوزه.

كما خفض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على ودائع البنوك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة. وبعد هذه الخطوة، توقعت أسواق المال تقريباً ثلاثة تخفيضات أخرى حتى مارس (آذار) المقبل. وأكد فيليروي: «الاتجاه واضح في رأيي - ينبغي لنا أن نستمر في خفض سياستنا النقدية التقييدية بشكل مناسب».

ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تسترشد الوتيرة بالبراغماتية، قائلاً: «في بيئة دولية غير مؤكدة، لدينا خيارات كاملة للاجتماعات المقبلة». وأضاف أن «المركزي الأوروبي» سيركز على تدفق البيانات، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات المحتملة في الأمد القريب، ومراعاة المؤشرات والتوقعات المستقبلية.

من جهة أخرى، قالت خمسة مصادر لـ«رويترز» إن بعض محافظي المركزي الأوروبي في اجتماع تحديد أسعار الفائدة يوم الخميس قدموا حججاً للتخلي عن تعهدهم بالإبقاء على السياسة النقدية مشددة، مشيرين إلى أن التضخم قد يتحول الآن إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً قبل بضعة أسابيع. ورغم أن فكرتهم لم تلقَ قبولاً واسعاً، فإنها تعكس تحول النقاش داخل البنك، الذي خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، من مكافحة التضخم المرتفع إلى دعم النمو الاقتصادي الضعيف.

وفي سياق متصل، أظهر مسح جديد لـ«المركزي الأوروبي» يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو قد يعود إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يظل حول هذا المستوى في الأمد البعيد. ووفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في مسح «المركزي الأوروبي» للمتنبئين المحترفين، يُتوقع أن يبلغ التضخم العام المقبل 1.9 في المائة، وهو أقل من تقدير البنك السابق الذي كان 2 في المائة قبل ثلاثة أشهر، مع توقع استقراره عند 1.9 في المائة في 2026.

وتعد هذه التوقعات أسرع من توقعات البنك المركزي الأوروبي، التي تشير إلى أن التضخم سيصل إلى الهدف في الربع الأخير من 2025، مع متوسط سعر عند 2.3 في المائة. وعلى المدى الأبعد، بحلول عام 2029، من المتوقع أن يبلغ التضخم 2 في المائة، وهو ما يتماشى تماماً مع هدف البنك المركزي الأوروبي. وقد أمضى البنك السنوات الثلاث الماضية في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أكثر من جيل، لكن بعض صناع السياسة يرون الآن خطراً واقعياً من عودة التضخم إلى أقل من 2 في المائة.

وتظل توقعات التضخم الأساسي، التي تعتبر مصدر قلق رئيسيا لصناع السياسة بسبب النمو السريع لأسعار الخدمات، دون تغيير عند 2.2 في المائة في عام 2025 و2 في المائة في عام 2026. كما توقع المسح نمواً اقتصادياً بنسبة 1.2 في المائة العام المقبل، وهو أقل من 1.3 في المائة المتوقعة سابقاً، على أن يتسارع النمو إلى 1.4 في المائة في العام التالي. وأظهر المسح أيضاً أن معدل البطالة سيظل مستقراً نسبياً، حيث من المتوقع أن يستقر عند 6.5 في المائة العام المقبل وينخفض إلى 6.4 في المائة بحلول عام 2026.

كما أظهر مسح ربع سنوي أجراه «المركزي» للشركات أن شركات منطقة اليورو سجلت مزيداً من التباطؤ في زخم الأعمال، لكن من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي الإجمالي إيجابياً، حيث يعوض التوسع في قطاع الخدمات عن ركود التصنيع. ويقترب اقتصاد منطقة اليورو من حالة الركود، حيث قد تكون ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تواجه صعوبات.

وتعكس الأجواء السلبية بين 95 شركة غير مالية كبيرة شملها المسح مخاوف متزايدة بشأن القدرة التنافسية، وعدم اليقين المرتبط بالتحول الأخضر، والتكاليف المرتفعة، بالإضافة إلى القلق بشأن التطورات السياسية. وأشار «المركزي الأوروبي»، بناءً على المسح الذي أجري في الفترة من 16 إلى 26 سبتمبر (أيلول)، إلى أن «هذا يدفع الشركات إلى تقليص استثماراتها والتركيز على خفض التكاليف، ما أثر أيضاً على ثقة المستهلكين».

وأضاف أن «النشاط الإجمالي كان يميل إلى أن يكون أقل من التوقعات السابقة، وخاصة في ألمانيا وفرنسا، لكنه كان أكثر مرونة بشكل عام في أماكن أخرى». وأشارت الشركات إلى أن هذا كله يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الأسعار، ما قد يعزز من حجة البنك لخفض أسعار الفائدة بسرعة.

وذكر «المركزي الأوروبي» أن قطاع السيارات كان من بين الأضعف، ما أثر سلباً على قطاع التصنيع بشكل عام، حيث كان الطلب الإجمالي ضعيفاً، وتضاءل الطلب على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أيضاً. وأوضح أن «الاتصالات أشارت إلى تدهور البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية، بما في ذلك الاقتصاد الصيني المتباطئ والمتجه نحو الاكتفاء الذاتي، ما أدى إلى تثبيط الطلب على الصادرات وزيادة المنافسة على الواردات».

وأفادت الشركات بأنها لا تتوقع الكثير من التغيير في بيئة النمو الضعيفة في الأمد القريب، كما كانت توقعاتها للتوظيف متشائمة، حيث تركز على رفع الكفاءة والإنتاجية.