بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين «غير مقبولة»

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)
TT

بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين «غير مقبولة»

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ب)

يتدخل الرئيس جو بايدن شخصياً، اليوم (الأحد)، ليحاول كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام الأميركي، ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.

وقال البيت الأبيض إن بايدن الذي يختتم 3 أيام من قمة مجموعة السبع في هيروشيما، سيتصل بزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي عند نهاية القمة.

وقال المسؤول إن «الرئيس بايدن واصل متابعة المفاوضات عن كثب بشأن إطار عمل الميزانية بين الحزبين والحاجة الملحة ليتصرف الكونغرس لتفادي تخلف عن السداد».

وبحسب المسؤول، فإن الرئيس الأميركي «تلقى تحديثاً من فريقه الليلة الماضية، وهذا الصباح بشأن وضع المفاوضات. ووجه الرئيس فريقه للتنسيق مع مكارثي لتحديد موعد للاتصال».

وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في هيروشيما، إنه سيتحدث مع مكارثي خلال رحلة عودته بالطائرة. ووصف بايدن معظم ما قدمه الجمهوريون من مقترحات بخصوص سقف الدين بأنه «غير مقبول».

ودفعت الأزمة بايدن إلى اختصار نصف رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.

وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين، ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها «ربما في وقت مبكر، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران)»، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو (حزيران).

- تبادل اتهامات

وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الزمن لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة «نظيفة» في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديمقراطيون، الجمهوريين، باستخدام تكتيكات مبالغ فيها لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها، بسبب نفاد أموال الحكومة.

وبالعادة، رفع سقف الدين العام إجراء سنوي غير مثير للجدل، ووصلت المحادثات إلى طريق مسدودة ليل السبت في واشنطن، حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وكتب المتحدث باسم البيت الابيض آندرو بايتس في تغريدة على «تويتر»: «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد»، متهماً الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأميركي.

وأكدت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل «خطوة كبيرة إلى الوراء وتحتوي على مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».

وبحسب جان بيار، فإن مكارثي يتعرض للضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترمب في حزبه الجمهوري، ما «يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة».

وغرد مكارثي السبت، قائلاً إن البيت الأبيض هو من «يتراجع». وأضاف: «للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خصوصاً مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد».

والجمعة، غادر الجمهوريون المحادثات لوقت قصير، ولكن بعيد استئنافها قالت جان بيا إنها «متفائلة».

وأصر بايدن السبت، على تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حلّ. وقال للصحافيين: «لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد».

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، فقد تفوّت الدولة سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثياً لأسواق المال العالمية.


مقالات ذات صلة

ريفز ستشدد على الاستقرار في أول زيارة لصندوق النقد وزيرةً للمالية البريطانية

الاقتصاد وزيرة المالية راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة الخزانة تعلن فيه عن خطوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي، 8 يوليو 2024 (رويترز)

ريفز ستشدد على الاستقرار في أول زيارة لصندوق النقد وزيرةً للمالية البريطانية

ستؤكد راشيل ريفز، في أول رحلة لها وزيرةً للمالية البريطانية، التزامها بالاستقرار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة «فيلبس 66 ويلمنغتون» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

النفط يعاني أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام قليلا يوم الجمعة لتتجه الأسعار صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تختار بعض المأكولات البحرية في متجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة نمو فصلي منذ مطلع 2023

سجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، رغم أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر بسبب دعم الطاقة، لكن مؤشراً يستثني تأثير الوقود ظل ثابتاً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

رفعت مصر أسعار الوقود، يوم الجمعة، للمرة الثالثة هذا العام مع استمرارها في تقليص دعم السولار والبنزين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر (أيلول) بسبب دعم الطاقة، لكن مؤشراً يستثني تأثير الوقود ظل ثابتاً، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة ستبقي البنك المركزي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن التضخم في طوكيو - الذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية - من المرجح أن ينخفض ​​عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول).

كما يلقي التضخم الضعيف في قطاع الخدمات بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي القائلة إن النمو القوي للأجور سيدعم الاستهلاك ويحافظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 بالمائة. وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماع السياسة هذا الشهر، عندما يصدر المجلس توقعات جديدة للنمو والأسعار ربع السنوية.

وقال غونيتشي ماكينو، كبير خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وارتفاع الين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في المستقبل». وأضاف: «سيستمر تضخم الخدمات ككل في الركود»، متوقعاً انخفاض التضخم الأساسي على مستوى البلاد إلى أقل من 2 بالمائة في أكتوبر.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.4 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في مقابل توقعات السوق المتوسطة لزيادة بنسبة 2.3 بالمائة.

وكان التباطؤ من ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في أغسطس (آب) يرجع إلى حد كبير إلى طرح الحكومة لإعانات مؤقتة للحد من فواتير المرافق، والتي ستؤثر على التضخم في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر يستثني آثار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أفضل لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.1 بالمائة في سبتمبر على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.0 بالمائة في أغسطس.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يظل التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة عند نحو 2 بالمائة حتى أوائل العام المقبل، عندما ينخفض ​​​​تدريجياً إلى ما دون 2 بالمائة... وبناءً على ذلك، ما زلنا نتوقع أن يمضي بنك اليابان قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام».

وتجاوز التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة لأكثر من عامين، مما دفع بنك اليابان إلى إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز).

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 بالمائة كما يتوقع. لكنه أكد أن البنك سيقضي بعض الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على التعافي الهش في اليابان.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمائة في الربع الثاني، حيث دعمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين، على الرغم من أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يخيمان على التوقعات للبلد المعتمد على التصدير.

وقال أويدا إن محرك التضخم يجب أن يتحول إلى الطلب المحلي القوي ونمو الأجور، من ارتفاع أسعار المواد الخام، حتى يصل التضخم إلى 2 بالمائة بشكل دائم.

وقد سلط هذا الضوء على ما إذا كانت الأجور المرتفعة ستدفع الشركات إلى رفع أسعار الخدمات، خاصة في أكتوبر عندما تقوم العديد من الشركات اليابانية عادة، إلى جانب أبريل (نيسان)، بمراجعة أسعار سلعها وخدماتها.

وأظهرت البيانات الوطنية لشهر سبتمبر أن التضخم في قطاع الخدمات تباطأ إلى 1.3 بالمائة في سبتمبر من 1.4 بالمائة في أغسطس، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن الشركات تتجاهل ارتفاع تكاليف العمالة، ولكن بوتيرة ضعيفة.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بنسبة 1.7 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة للمرة الأولى في خمسة أشهر.

ومن المرجح أن يفحص مجلس إدارة البنك بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر أكتوبر، والتي ستصدر قبل أسبوع من اجتماع بنك اليابان في 30 و31 أكتوبر، بحثاً عن أدلة على قوة التضخم في قطاع الخدمات. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي من المتوقع أن تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، مفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات والنقابات.

وفي حين من المتوقع أن تستمر العديد من الشركات في زيادة الأجور لجذب المواهب في سوق عمل ضيقة، فإن بعضها قد لا يكرر الزيادات الضخمة التي عرضها هذا العام إذا أثر تباطؤ الطلب على الأرباح، كما يقول المحللون.

ولا يتوقع أي تغيير في السياسة خلال اجتماع بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر، رغم انقسام الأسواق بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، أو ينتظر حتى يناير (كانون الثاني).

وتوقعت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في العام المالي الجاري؛ إذ توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.