«أرامكو» السعودية تعزز توسع أعمالها باستحداث منصبين قياديين

إجراءات عملاق النفط جاءت لتلبية متطلبات الطاقة العالمية 

أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تعزز توسع أعمالها باستحداث منصبين قياديين

أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، استحداث منصبين قياديين لمواصلة جهودها في التحول لتلبية متطلبات الطاقة في العالم، ونمو قدرة عملاق النفط في قطاع التنقيب والإنتاج وتوسعها في التكرير والكيميائيات والتسويق. وتشمل أعمال قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة، التنقيب عن النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل الغاز، وتطويرها وإنتاجها، حيث تتولى «أرامكو» إدارة قاعدة الاحتياطيات والموارد الفريدة لتحسين الإنتاج وتحقيق أقصى قيمة على المدى البعيد، في حين تمثل الكيميائيات فرصًا كبيرة لتحقيق النمو المستقبلي وتمتد أعمال عملاق النفط في هذا المجال من إنتاج المواد الأساسية وصولاً إلى المنتجات الأكثر تطورًا. وكشفت «أرامكو السعودية»، (الخميس)، عن تعيين ناصر النعيمي، رئيسًا للتنقيب والإنتاج، ومحمد القحطاني، رئيسًا للتكرير والكيميائيات والتسويق، ليحلا محل المنصبين السابقين (النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج، والنائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق).وقالت إن المنصبين يرتبطان مع نواب الرئيس التنفيذيين إداريًا برئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، وذلك في إطار خطتها لتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية وسلسلة القيمة لديها. تأتي هذه التطورات بينما قالت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مؤخرا أن الشركة تقترب من طرح حصة جديدة من أسهم «أرامكو» تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال وقتٍ قريب، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تكون صفقة بيع الأسهم مرشحة لتصبح الأكبر في العالم خلال السنوات الأخيرة. ولم تؤكد أو تنفي الشركة المعلومات التي أوردتها الوكالة، بيد أن مصادر بلومبرغ، أفادت بأن طرح «أرامكو» قد يتم في أقرب وقت هذا العام دون تحديد جدول زمني محدد، مضيفة أن المملكة تتواصل مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى عرض إضافي للأسهم في البورصة السعودية.

وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة تركز من خلال هذه المناصب على منظومة أعمالها في قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، ومواصلة لجهودها في التحول لتلبية متطلبات الطاقة في العالم. وتوقع أن يساعد هذا القرار في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، ودعم نمو قدرة الشركة في التنقيب والإنتاج وتوسعها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بجانب الوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) والحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق «أرامكو» التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050، ومواصلةً لجهودها في الابتكارات وتحديد طرق لتحسين الأداء. من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية السابق الدكتور محمد سرور الصبان، إن استحداث هذين المنصبين مهم جدًا في مسيرة الشركة نحو تركيزها على تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومواكبة خطط تحول السعودية لتصبح مصدرًا لمختلف مصادر الطاقة وعدم اقتصارها على تصدير النفط والغاز، مضيفًا أن شركة أرامكو تحتاج إلى التوسع الإداري وضبط الإدارة بطريقة لا تتعارض مع خطط ومستهدفات الشركة، عبر اختيار أفضل الكفاءات القيادية، لملء المناصب المستحدثة. وأشار الدكتور الصبان، إلى أن الشركة تمتلك كفاءات مميزة وذات كفاءة من بينها المعينان حديثًا، لافتًا إلى أن القحطاني والنعيمي بدآ حياتهما المهنية في شركة أرامكو، منذ تخرجهما من الجامعة وتدرجا في السلم الوظيفي و أثبتا كفاءتهما في مختلف المناصب التي أنيطت بهما وبالتالي كان طبيعيا أن يحتلا هذين المنصبين القياديين. وزاد الدكتور الصبان أن شركة أرامكو دائمة التغير وتبحث عن زيادة الكفاءة الإنتاجية وفعالية الموظفين وقيادتهم لمناصبهم بصورة أفضل، كما أن عملية التعيينات لديها مستمرة من أجل تحقيق أهدافها وطموحاتها الكبيرة في سوق الطاقة العالمية.

وكانت الشركة أعلنت في مارس (آذار) الفائت، ضمن تطوراتها الجوهرية، عن إجراء مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرقي الصين، حيث تبدأ أرامكو هواجين للبتروكيميائيات في بنائهما. وتُعد الشركة مشروعًا مشتركًا بين «أرامكو» السعودية 30 في المائة ومجموعتي «نورينكو» 51 في المائة، و«بانجين» الصناعية 19 في المائة، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية. ومن المتوقع أن يعمل المجمع بكامل طاقته بحلول 2026 وأن تورد «أرامكو» ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع. وأفصحت «أرامكو» في ذات الشهر، كذلك، عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن «رونغشنغ» الصينية مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار). ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد أرامكو إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات في الصين، تماشيًا مع استراتيجيتها لتحويل أربعة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى كيميائيات بحلول 2030.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.