فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
TT

فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)

احتفل وزير النقل الأميركية بيت بوتيغيج ونظيره الكندي عمر الغبرا وحاكم ولاية ميتشيغان الأمريكية غريتشن ويتمير وعمدة مدينة ديترويت مايك دوجان والعديد من المسؤولين الأمريكيين والكنديين بالتعاون المستمر بين الجانبين لقيادة العالم في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والعمالة للسيارات الكهربائية، عبر ما يسمى «ممر السيارات الكهربائية الأمريكي الكندي».

وسيتم توسيع نطاق الممر ليبدأ من مدينة كالامازو بولاية ميتشيغان الأمريكية إلى مدينة كيبك سيتي بمقاطعة كيبيك الكندية للاستفادة من ممرات الوقود البديل في الولايات المتحدة التي يزيد طولها على 75 ألف ميل. وسيتضمن الممر الجديد محطة للشحن السريع للسيارات الكهربائية من طراز دي.سي كل 50 ميلاً.

وخلال زيارته لكندا في مارس (آذار) الماضي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل معاً لتوحيد معايير شحن السيارات الكهربائية في البلدين وتطوير ممرات عبور للوقود البديل عبر الحدود بينهما.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج: «تتمتع الولايات المتحدة بشراكة مثمرة طويلة في مجالات النقل، وبهذه الروح نفخر بإعلان إطلاق أول ممر أمريكي كندي للسيارات الكهربائية... مع الاستثمارات التاريخية في البنية التحتية للسيارات الكهربائية من إدارة الرئيس جو بادين ونائبته كامالا هاريس وحكومة كندا، نخلق جيلاً جديداً من الوظائف ذات الأجر الجيد، ونتيح للسائقين من أي مكان الحصول على الفوائد ومزايا التوفير، التي تحققها السيارات الكهربائية، في حين يساعدوننا في مكافحة التغير المناخي».

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا: «كندا والولايات المتحدة أقامتا أكبر شراكة تجارية للطاقة وفقاً لقواعد السوق، التي توفر أساساً قوياً، في حين نكافح للوصول إلى صفر انبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري».

وأضاف أن هذا أول ممر وقود بديل عابر للحدود، وسيساعد السائقين في السفر عبر الحدود دون أي قلق بشأن إعادة شحن بطاريات سياراتهم الكهربائية أو التزود بالوقود البديل. ويساهم الممر الجديد في الاقتراب خطوة من جعل الهواء أنظف مع مساعدة الناس في توفير الأموال التي ينفقونها على الوقود التقليدي للسيارات.

يذكر أن إدارة بايدن تستهدف وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 50 في المائة من إجمالي السيارات الجديدة التي تباع في الولايات المتحدة سنوياً بحلول 2030

وفي كندا هناك سيارة من دون أي انبعاثات بين كل 10 سيارات جديدة تباع. وسيساعد هذا الممر الثنائي ليس فقط في تسهيل حركة الركاب والسلع عبر الحدود وإنما أيضاً تحقيق هدف كندا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.