تحالف شركات لبدء تطوير ميناء «نيوم» السعودية

ترسية عقود إنشاء الرافعات المتنقلة ومحطات الحاوية في «أوكساجون» للصناعات المتقدمة

جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)
جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)
TT

تحالف شركات لبدء تطوير ميناء «نيوم» السعودية

جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)
جانب من ميناء نيوم المزمع بدء العمل فيه (الشرق الأوسط)

بدأت مجموعة من الشركات المتحالفة مزاولة أعمال المرحلة الأولى من تطوير ميناء منطقة «نيوم» (شمال السعودية)، عبر ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات في إطار التجهيزات الرئيسية للانطلاق.

وأعلنت «نيوم»، الأربعاء، افتتاح الميناء أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، بعد أن كشفت في العام الماضي عن انتقال إدارة ميناء «ضباء» من الهيئة العامة للموانئ إلى «نيوم»، تماشياً مع سياسات التحول الوطنية لتنظيم عمل الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز صلة السعودية بالأسواق الدولية.

ويقع الميناء في «أوكساجون» للصناعات المتقدمة والمستدامة، ويعد البوابة التجارية البحرية الرئيسة للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.

وشهد الميناء العديد من أعمال التطوير منذ أن تمت عملية النقل، إذ تم تعزيز بنيته وإمكاناته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة إلى «نيوم»، والزيادة في مناولة الحاويات والبضائع العامة.

وقال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، إن الميناء سيلعب دوراً محورياً في تحقيق طموحات المملكة وتعزيز تنافسيتها التجارية، وتنوعها الاقتصادي، وتحولها لمنصة عالمية للخدمات اللوجستية والتجارة البحرية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وواصل النصر أن تطوير المرحلة الأولى من الميناء يمثل محطة رئيسة في تحقيق الرؤية لبناء أحد أكثر الموانئ تقدماً وكفاءة واستدامة، مع أول سلسلة توريد وشبكة لوجستية متكاملة ومؤتمتة بالكامل.

وأضاف أنه من خلال موقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وعلى تقاطع ممرات التجارة العالمية، سيكون الميناء عامل تمكين مهماً لـ«نيوم» ومحفزاً للتنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة.

وكشف نظمي النصر عن تجاوز قيمة الاستثمارات في الميناء 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار)، ومن المقرر تدشين أولى المحطات الجديدة المطورة خلال 2025.

من جانبه، أوضح شون كيلي، المدير العام لميناء نيوم، أن الميناء سيشكل عاملاً مهماً في تحقيق رؤية وطموحات «نيوم» الاقتصادية الشاملة، وفي تنفيذ عملياتها المختلفة، لا سيما استيراد السلع والمواد خلال مرحلة التطوير.

وأضاف أن افتتاح الميناء يمثل خطوة بالغة الأهمية مع تسارع وتيرة الأعمال وتطوير المشاريع في جميع أنحاء «نيوم».

ولتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية، جرى تدشين خدمة الحاويات الأولى في الميناء وتشغيلها بواسطة شركة CMA CGM، العالمية في حلول الشحن والنقل البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية.

وسيجعل ربط ميناء نيوم بخدمة JEDDEX، الخط البحري الرابط بين العديد من موانئ المنطقة، منه أول منفذ مباشر من «نيوم» وإليها.

وشهد الميناء طلبات للرسو من سفن عدة وصلت دون مواعيد مسبقة تحمل شحنات وبضائع تدعم التطوير المستمر في جميع أنحاء «نيوم».

ومؤخراً، تم منح عقود التصميم والجرف والحفر وبناء جدار الرصيف، ومعدات مناولة البضائع، إذ تمّ اختيار شركة Jacobs الهندسية كاستشاري رئيسي للتصميم، وكل من Moffat and Nichol، وIGO، وTrent كمستشارين ثانويين لإعادة تصميم المحطات والمستودعات وتنفيذ السكك الحديد والبنية التحتية وشبكة الطاقة المستدامة وغيرها في «أوكساجون» بقيمة تتجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار) وسينفذ خلال 48 شهراً.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.