وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قانون يمنح حوافز استثمارية وضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من شأنها تنشيط الاستثمارات في هذا القطاع.
بموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا تقل قيمته عن 33 في المائة ولا تزيد على 55 في المائة من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، على أن تلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير.
تتضمن الحوافز أيضاً أن «تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات المشروع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر في المائة».
وتُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي، باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، في تحليل مكونات الماء، لفصل الهيدروجين وتخزينه واستخدامه كوقود أخضر.
نص مشروع القانون، وفق بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء، على منح الحوافز للمشروعات التي تبرم خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، التي تخصص نسبة لا تقل عن 95 في المائة من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين ومحطات إنتاج المياه المحلاة.
وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل البلاد، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع.
كما يتضمن مشروع القانون التوسعات المستقبلية للمشروعات القائمة لإنتاج الهيدروجين أيضاً، «ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، سواء من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية». ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات يكون حدها الأقصى 50 عاماً من تاريخ إبرامها.
وحدد مشروع القانون عدداً من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها هذه الحوافز، منها: بدء المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70 في المائة من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى 20 في المائة من مكونات المشروع.
يذكر أن مصر وقعت 9 اتفاقات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر خلال استضافتها لقمة المناخ «COP 27»، وذلك باستثمارات بلغت قيمتها نحو 85 مليار دولار، وذلك بالتعاون مع شركات «سكاتك» النرويجية، التي تم تدشين المرحلة الأولى من مشروعها بمصر، بالإضافة إلى تحالف «توتال» الفرنسية و«إنارة كابيتال» المصرية، وشركة «أيميا باور» الإماراتية، وشركة «رينيو باور» الهندية بالتعاون مع مؤسسة «السويدي»، وشركة «مصدر» الإماراتية، وشركة «FFI» الأسترالية، وشركة «جلوباليك» البريطانية، وتحالف شركتي «زيرو ويست» المصرية و «إي دي إف رينيوابلز» الفرنسية، وشركة «الفنار» السعودية.
