حلحلة «حذرة» في مفاوضات رفع سقف الدين العام الأميركي

بايدن يعدّل جدول سفره لاحتواء الأزمة 

رئيس مجلس النواب مكارثي في حديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب مكارثي في حديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

حلحلة «حذرة» في مفاوضات رفع سقف الدين العام الأميركي

رئيس مجلس النواب مكارثي في حديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب مكارثي في حديقة البيت الأبيض (إ.ب.أ)

«اجتماعات بناءة»، هو الوصف الذي أطلقه المفاوضون من الطرفين الجمهوري والديمقراطي على المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام الأميركي.

فبعد اللقاء الثاني من نوعه خلال أسبوعين بين الرئيس الأميركي جو بايدن و«مجموعة الـ4» في الكونغرس المؤلفة من زعيمي الحزبين في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى زعيم الديمقراطيين في المجلس، خرج هؤلاء يتحدثون عن «تفاؤل حذر» من سير المفاوضات، لكن من دون التوصل إلى اتفاق أو تسوية بعد.

وتحدث بايدن عن «ثقته» بأن الطرفين «سيستمران في تحقيق تقدم لتجنب التخلف عن السداد»، مشيراً إلى أن فرق التفاوض ستستمر في الاجتماع خلال زيارته إلى اليابان هذا الأسبوع، للمشاركة في اجتماعات مجموعة الـ7.

وأعلن الرئيس الأميركي، في خطوة تسلط الضوء على أهمية اللحظة الراهنة وجديتها، أنه قرر إلغاء زيارته إلى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة التي كانت مقررة بعد زيارته اليابان، على أن يعود إلى واشنطن يوم الأحد لاستكمال اللقاءات.

أما رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، وهو الوجه الأبرز في هذا الجدل نظراً لموقفه الرافض لأي رفع للسقف من دون تخفيضات للإنفاق، فقد دخل الاجتماع متشائماً، ليخرج منه ببعض التفاؤل، خاصة بعد تعيين بايدن لفريق من المفاوضين المتمرسين في الملف، لمحاولة رسم أطر اتفاق. فقد اختار الرئيس الأميركي مديرة مكتب الإدارة والموازنة شالاندا يونغ، وكبير مستشاريه ستيف ريتشيتي لتمثيله في المفاوضات، بينما سيمثل الجانب الجمهوري النائب غاريت غرايفز.

ورحّب مكارثي بهذه الخطوة في تغيير لافت في لهجته، معتبراً أن «هذا الخط من التواصل يعطينا أسساً لنكون أكثر إنتاجية، وأمامنا وقت قصير لتحقيق ذلك».

وتابع مكارثي: «أعتقد أننا جهّزنا قاعدة لمحادثات مستقبلية. أمامنا 15 يوماً فقط. ويجب أن نجد طريقة للتخفيف من الإنفاق ورفع سقف الدين وتعزيز اقتصادنا... ويجب أن نقوم بهذا في وقت قصير... أتمنى لو أننا بدأنا بهذا منذ 100 يوم فهذا ما طلبته حينها».

وبالفعل هذا هو التحدي الأكبر أمام المفاوضين. فعلى الرغم من بدء النقاش «البناء»، بحسب وصف الأطراف المشاركة، فإن الوقت ليس حليفها. فتحذيرات وزارة الخزانة من تخلف الولايات المتحدة عن السداد في أوائل الشهر المقبل، يترك أقل من 15 يوماً أمام المفاوضين للتوصل إلى اتفاق والتصويت عليه.

والعائق الأساسي هنا، هو أن مجلسي الشيوخ والنواب سيتوقفان عن العمل الأسبوع المقبل، الذي يصادف عطلة «يوم الذكرى» الأميركي. لكن مكارثي لم يستبعد التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا الأسبوع، قائلاً: «من الممكن أن نتوصل إلى اتفاق في نهاية الأسبوع، هذا أمر ليس بغاية الصعوبة».

وهذا ما وافق عليه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي قال: «ليس لدينا الكثير من الوقت، لكن التخلف عن السداد هو أسوأ الاحتمالات».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.