من جديد... ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)
بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)
TT

من جديد... ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)
بريطانيون يمشون أمام منازل ملونة في لندن (رويترز)

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا مرة أخرى بشكل غير متوقع، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها منذ 18 شهراً، في ما تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق الوظائف، بحسب الأرقام الرسمية.

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن مكتب الإحصاءات الوطني، قوله اليوم (الثلاثاء)، إن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل ارتفاعاً إلى 3.9 في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، من 3.8 في الربع السابق، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني) 2022.

وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يظل المعدل من دون تغيير عند 3.8. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بواقع 55 ألف على أساس ربع سنوي إلى 1.08 مليون في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، مسجلاً الانخفاض العاشر على التوالي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن هذا يعكس حالة «عدم اليقين من جانب الصناعات، حيث يواصل المشاركون في الاستطلاع الاستشهاد بالضغوط الاقتصادية كعامل في كبح عمليات التوظيف».

ولكن الأرقام أظهرت أيضاً ارتفاعاً في معدل التوظيف إلى 5.9، وانخفاضاً في حالة الخمول، حيث بدأ مزيد من الرجال على وجه الخصوص في رحلة البحث عن عمل.

وفي علامة أخرى على ضعف الوضع في سوق الوظائف، أظهرت أرقام نظام الدفع عند المكسب (باي) أول انخفاض في عدد العمال على كشوف المرتبات منذ فبراير (شباط) 2021، بانخفاض بلغ 136 ألفاً، إلى 29.8 مليون.

وقال دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني: «ارتفع كل من التوظيف والبطالة مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مدفوعين بشكل خاص بالرجال».

وأضاف أن ذلك يعني أن «عدد من لا يعملون ومن لا يبحثون عن عمل مستمر في الانخفاض، رغم أن عدد الأشخاص الذين لا يعملون بسبب مرض طويل الأمد ارتفع مرة أخرى، إلى رقم قياسي جديد».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».