منصة موحدة تجمع المشاريع العملاقة وتستشرف مستقبل المقاولات في السعودية

40 جهة حكومية تطرح فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 266 مليار دولار

جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة تجمع المشاريع العملاقة وتستشرف مستقبل المقاولات في السعودية

جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحفي أمس في الرياض لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية 2023 (الشرق الأوسط)

تقترب الأجهزة الحكومية السعودية من الكشف عن آلاف المشاريع التنموية العملاقة تحت منصة واحدة بقيمة تتخطى التريليون ريال (266.6 مليار دولار)؛ لتطرحها أمام المقاولين الأسبوع المقبل، في خطوة تعزز المحتوى المحلي، وتنهض بمجال المقاولات الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، والمحرك الأساسي للكثير من الأنشطة، لتمثل فرصاً استثنائية تنهض بالاقتصاد الوطني، وتنوع مصادر الدخل.

وأكد المهندس زكريا العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، خلال مؤتمر صحافي لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية للعام الحالي، أن النسخة الحالية تتميز بمواكبتها تطورات اقتصادية إيجابية في المملكة، وتأتي في وقت يحقق فيه الاقتصاد المحلي نتائج قياسية بفضل التقدم الذي تحرزه «رؤية 2030»، ما انعكس على الناتج المحلي الحقيقي الذي سجل خلال العام السابق نمواً 7.8 في المائة.

وبيّن المهندس العبد القادر، أن الحكومة تقوم بكافة الجهود لإشراك القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن النسخة الحالية في هذا العام تحديداً الذي يمثل منتصف رحلة الرؤية بعد مرور سبعة أعوام على إطلاقها هي نسخة مميزة، وقد بدأت بوادر التغيير الشامل والتطور الهائل تظهر على أرض الواقع، وتنعكس على الاقتصاد وفرص العمل والمشاريع الكبيرة والصغيرة.

وأشار إلى أن المشاريع العملاقة هي سمة «رؤية 2030»، وتتميز بتنوعها وشموليتها وتركيزها على قطاعات اقتصادية إستراتيجية تنعكس على النمو المستدام للاقتصاد السعودي على مدى العقود المقبلة، والإسهام في تنويع مصادر دخل الدولة، وهذا له ارتباط وثيق بقطاع المقاولات الذي يعد ركيزة أساسية في النمو والازدهار.

وذكر أن الاستدامة المالية تسهم في إيجاد قطاع مقاولات متين، وقادر على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة وجودة عاليتين، ويكون عنصراً فاعلاً في تعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

ومن جانبه، أفاد عبد المجيد الرشودي، أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين، بأن المنتدى يهدف لتعزيز التكامل والتنسيق بين مُلاك المشاريع والمقاولين والمصنعين والموردين من أصحاب المصلحة، لإبراز حجم الفرص وما يحتاج إليه مستقبل المملكة من قطاع المقاولات كونه الذراع التنفيذية لمشاريع «رؤية 2030» الطموحة، والمحرك الأساسي للكثير من القطاعات المهمة.

وتابع الرشودي، أن المنتدى ومجمل المشاريع التي يجري استعراضها تتمحور حول تنفيذ الرؤية التي تستدعي وجود قطاع مقاولات ناضج وقوي ومنظم ليعمل في جميع المجالات التي تشتمل على الإسكان ووسائل النقل والخدمات اللوجيستية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والترفيه والضيافة والعقارات والطاقة والمرافق والتصنيع.

وزاد أن من مستهدفات المنتدى إيجاد بيئة مناسبة لالتقاء المقاولين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم من أجل تبادل الخبرات ووجهات النظر واستشراف مستقبل القطاع.

وتحظى النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية بمشاريع أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، وتشارك في رعايتها عدد من الشركات الوطنية الكبرى.

وعقدت الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، مؤتمراً صحافياً استعرضت فيه تفاصيل وتطورات النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2023، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة 22 - 23 مايو (أيار) الحالي، برعاية ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعد منصة لاستعراض أكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».