7 شركات في أميركا تعلن إفلاسها خلال 24 ساعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4329831-7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
دراجون بالقرب من مقر مكاتب «بزفيد» في هوليوود بولاية لوس أنجليس الأميركية (أ.ف.ب)
نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
TT
7 شركات في أميركا تعلن إفلاسها خلال 24 ساعة
دراجون بالقرب من مقر مكاتب «بزفيد» في هوليوود بولاية لوس أنجليس الأميركية (أ.ف.ب)
قدمت 7 شركات على الأقل، من بينها شركتا «فايس ميديا» الإعلامية، و«مانيترونيكس إنترناشيونال» للأمن المنزلي، طلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي خلال 24 ساعة، بينما تشعر الشركات بالأزمة بسبب عام من زيادة معدلات الفائدة.
وتأتي موجة حالات الإفلاس بينما تكافح الشركات لإعادة التفاوض بشأن أعباء الديون المرهقة التي تراكمت خلال فترة من معدلات الفائدة شديدة الانخفاض، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ومن بين الشركات الأخرى التي قدمت التماسات بموجب الفصل الحادي عشر: شركة «إنفيجين هيلث كير»، وشركة «فيناتور ماتريالز» البريطانية المنتجة للكيماويات، وشركة «كوكس أوبيريتنغ» المنتجة للنفط، و«كيد- فينوال» و«أثينيكس».
شعار شركة فايس على مقرها في كاليفورنيا (غيتي)
وتعاني الشركات من كل القطاعات في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة عليها لسداد قيمة القروض والسندات المستحقة. وفي بيئة ذات معدلات فائدة مرتفعة، تواجه الشركات أيضاً مزيداً من التدقيق من المستثمرين والدائنين.
وأعلنت مجموعة «فايس» الإعلامية الأميركية إفلاسها، إثر تراجع عائداتها المتأتية من الإعلانات، في نبأ كان متوقعاً في السوق منذ أسابيع قليلة. وأشار بيان نشرته الشركة الاثنين إلى أنّ ائتلافاً يضم من بين أطرافه شركة «فورترس إنفستمنت غروب»، الدائن الرئيسي لـ«فايس»، عرض تسلّم زمام الأمور في المجموعة الإعلامية لقاء 225 مليون دولار، ما لم يُطرح عرض أعلى من أطراف أخرى.
مقر شركة «مانيترونيكس إنترناشيونال» للأمن المنزلي في ولاية تكساس الأميركية (موقع الشركة على الإنترنت)
وتنتج «فايس ميديا غروب» التي كانت قيمتها في عام 2017 تبلغ 5.7 مليارات دولار، محتوى بـ25 لغة، فيما تملك أكثر من 30 مكتباً في مختلف أنحاء العالم. وتعتمد المجموعة الإعلامية التي يمكن الاطلاع عليها مجاناً على الإعلانات خصوصاً لتحصيل إيراداتها؛ لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي، باتت سوق الإعلانات موجهة بصورة رئيسية نحو شركات التكنولوجيا العملاقة، من أمثال «غوغل» و«ميتا».
ولفت البيان إلى أنّ «فايس» ستواصل أنشطتها طيلة فترة العملية التي تلي إفلاسها. وفي مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أطلقت «فايس» جيلاً جديداً من وسائل الإعلام الرقمية، على غرار «بَزفيد» و«هافينغتون بوست».
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
