قالت أربعة مصادر لـ«رويترز» إن شركتي «يونيبر» و«سيفي» الألمانيتين للطاقة قدّمتا مكافآت بملايين الدولارات لبعض المتعاملين عن عام 2022، بعد أشهر فقط من تلقي الشركتين حزم إنقاذ بمليارات الدولارات إثر تعطل إمدادات الغاز الروسية.
وقدمت ألمانيا حتى الآن نحو 26 مليار يورو (28.6 مليار دولار) في صورة شراء أسهم وضخ قروض إلى «يونيبر» و«سيفي» بعدما تكبّدتا خسائر لم يسبق لها مثيل بسبب شراء شحنات الغاز الطبيعي بأسعار قياسية لتعويض الإمدادات التي لم تعد تصل من روسيا التي كانت أكبر مورد للغاز لألمانيا قبل غزو أوكرانيا. وبينما أثار دفع المكافآت تساؤلات حول استخدام أموال دافعي الضرائب، فإنه يسلّط الضوء أيضاً على حاجة الشركات إلى أن تظل قادرة على المنافسة، بحسب «رويترز».
ووافقت «سيفي» و«يونيبر» على وضع سقف لرواتب أعضاء مجلسي إدارة الشركتين في إطار حزم الإنقاذ، لكن سقف المكافآت لم يطبّق على جميع الموظفين. وقال أحد المصادر إن 200 من المتعاملين مع «سيفي» في لندن تلقوا مكافآت بمئات الملايين من الدولارات، وإن المتعاملين من المستوى المتوسط حصلوا على ما بين خمسة إلى سبعة ملايين دولار لكل منهم.
وأشارت شركة تأمين الطاقة لأوروبا المعروفة اختصاراً باسم «سيفي»، وهي الوحدة الألمانية السابقة لـ«غازبروم» الروسية، إلى أن أداء العاملين يبرر المكافأة لمساهمتهم في تأمين التوريد، دون تقديم تفاصيل. وتابعت في تعليقات بالبريد الإلكتروني «هذا يبقي (سيفي) قادرة على المنافسة في سوق الموارد البشرية لتتمكن من شراء الغاز والهيدروجين للسوق الألمانية في المستقبل».
كما أكدت «يونيبر» أنها دفعت مكافآت لموظفي التعاملات عن عام 2022، ولكن أقل من مستوى العام السابق. وقالت الشركة «المنافسة بين المتعاملين في سوق الطاقة محتدمة. لذلك؛ فإن عدم صرف مكافآت ليس أمراً مناسباً».
وفي سياق ذي صلة، تنمو مجموعة تكنولوجيا الطاقة الألمانية «سيمنس إنرجي» بقوة، لكنها تواصل تكبد خسائر. فقد أعلنت المجموعة يوم الاثنين أن أعمال شركة هندسة الرياح الإسبانية المملوكة لها «سيمنس جاميسا» على وجه الخصوص ضغطت مرة أخرى على نتيجة المجموعة في الربع الثاني من عامها المالي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي. ورغم ذلك كانت الخسائر التي بلغت 189 مليون يورو بعد احتساب الضرائب أقل مما كانت عليه في الربع الثاني من العام السابق والربع السابق.
في المقابل، ارتفعت المبيعات اسمياً بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 8 مليارات يورو، كما ارتفعت الطلبات الواردة للمجموعة بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 12.3 مليار يورو. ونتيجة لذلك؛ ارتفع حجم الطلبات المتأخرة إلى مستوى قياسي بلغ 102 مليار يورو.
وقال رئيس المجموعة كريستيان بروخ «يؤكد الطلب القوي على مكانتنا الجيدة في سوق تقنيات تحول الطاقة. ينطبق هذا على وجه الخصوص على مجالات مثل توليد الطاقة وتكنولوجيا الشبكات... توقعاتنا المحدثة هي تعبير عن هذا الطلب القوي، ولكنها تعكس أيضاً بيئة سوق قطاع طاقة الرياح التي لا تزال صعبة».
ورفعت المجموعة توقعاتها للمبيعات السنوية، وتتوقع الآن نمواً بنسبة 10 إلى 12 في المائة على أساس قابل للمقارنة. في المقابل، تم تعديل الهامش المتوقع نزولاً، حيث تتوقع المجموعة أن تكون الخسارة بعد احتساب الضرائب أعلى مما كانت عليه في السنة المالية الماضية.
وتظل «سيمنس جاميسا» تمثل مشكلة بالغة للمجموعة، حيث لا تزال الجزء الوحيد في المجموعة الذي سجل خسائر تشغيلية في الربع الثاني. وقال بروخ «يظل نجاح أعمال طاقة الرياح شرطاً رئيسياً لنا لنصبح رائداً مربحاً في السوق في مجال تحول الطاقة».
الضغوط التي تواجهها شركات الطاقة تأتي عقب تقرير صادر عن وزارة المالية في ألمانيا الشهر الماضي، أفاد بأن ألمانيا قد تسجل عجزاً بنحو 4.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من عجز الموازنة بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الماضي.
ووفقاً للتقرير، أصبحت هناك حاجة إلى تدفقات نقدية أقل لجانب الإيرادات بالموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار الطاقة؛ حيث مثلت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عبئاً كبيراً على حكومة ألمانيا بالفترة الأخيرة؛ وهو ما أجبر السلطات على تقديم حزم دعم للطاقة، وأوضح التقرير أنه من دون صناديق أزمة الطاقة التي وفّرتها ألمانيا، سيكون العجز الحكومي العام في ألمانيا نحو 1.25 في المائة بدلاً من 4.25 في المائة المتوقعة للعام الحالي.
وبالتزامن، كشفت تقارير صحافية عن مباحثات بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي، لحظر واردات الغاز الروسية، عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين، لم يجرِ الكشف عن هويتهم، يشاركون في المفاوضات، قولهم، الأحد الماضي، إنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على القرار من قِبل زعماء «مجموعة السبع»، في القمة التي تُعقَد في مدينة هيروشيما اليابانية.
ووفقاً لهذا القرار المزمع، سيجري منع استئناف صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب الروسية، إلى دول مثل بولندا وألمانيا؛ إذ قطعت موسكو الإمدادات، في العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من المستبعَد أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات للغاز، على الفور. وتابعت الصحيفة أن الحظر رمزيٌّ بشكل كبير، حيث إن روسيا قطعت إمدادات الغاز، في بدء الصراع بأوكرانيا، وتجنب «الاتحاد الأوروبي» استهداف التدفقات، عبر خطوط الأنابيب، في ضوء اعتماده على الغاز الروسي.