اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

«مجموعة السبع» و«الاتحاد الأوروبي» يناقشان الأبعاد والتداعيات

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
TT

اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن مباحثات بين «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» و«الاتحاد الأوروبي»، لحظر وارادات الغاز الروسية، عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين، لم يجرِ الكشف عن هويتهم، يشاركون في المفاوضات، قولهم، الأحد، إنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على القرار من قِبل زعماء «مجموعة السبع»، في القمة التي من المقرر أن تُعقَد في مدينة هيروشيما اليابانية، الأسبوع المقبل.

ويناقش الطرفان التداعيات المتوقَّعة وأبعاد القرار، على دول «الاتحاد الأوروبي»، وأيضاً روسيا، وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة حول العالم.

ووفقاً لهذا القرار المزمع، سيجري منع استئناف صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب الروسية، إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات، في العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من المستبعَد أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات للغاز، على الفور. وتابعت الصحيفة أن الحظر رمزيٌّ بشكل كبير، حيث إن روسيا قطعت إمدادات الغاز، في بدء الصراع بأوكرانيا، وتجنب «الاتحاد الأوروبي» استهداف التدفقات، عبر خطوط الأنابيب، في ضوء اعتماده على الغاز الروسي.

وأكد وزراء مالية دول «مجموعة السبع»، في بيان صحافي، السبت، أن «تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة، ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، مشيرين إلى دعمهم «الثابت» لأوكرانيا، ومندِّدين بـ«حرب العدوان غير المشروعة وغير المبرَّرة»، التي تشنُّها موسكو. وأعلنوا رفع الدعميْن المالي والاقتصادي لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار لعام 2023، ومطلع 2024، مقابل 39 مليار دولار، وفق أرقام صدرت في فبراير. وشددوا على تصميم بلدانهم على «التصدي لأية محاولة» للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، دون الإعلان عن تدابير جديدة محدَّدة على هذا الصعيد.

كما اتفقوا على اعتماد أداة جديدة، بحلول نهاية 2023، «على أبعد تقدير»، لتنويع شبكات الإمداد الدولية؛ سعياً للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي. تنصُّ هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخليْن المتوسط والمتدني، وتبادل مهارات، وإقامة شراكات معها؛ لمساعدتها على تولّي دور متزايد الأهمية، في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع، في ختام اجتماع استمر 3 أيام في نيغاتا، بوسط اليابان.

وستنفَّذ الآلية، التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل (نيسان)، بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، وفقاً للبيان.

وأوضح مساعد وزير المال الياباني ماساتو كاندا، للصحافيين، أنه لم يجرِ بعدُ تحديد المبلغ المالي، الذي سيخصَّص لآلية «تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة»، أو «رايز»، وفق الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية.

ومن المفترض عملياً أن تساعد «رايز» الدول، مثلاً، على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محلياً، مما سيجنّب، إلى حد ما، اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.

وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع، يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد، دون التسبب بـ«فك ارتباط» مع الصين.

سقف الدين الأميركي

خيَّم على اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»، التعثر الحالي في المفاوضات، في «الكونغرس» الأميركي، حول رفع سقف الدين العام الأميركي، مما يثير مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد استحقاقاتها، لأول مرة، هذا الصيف، دون أن تكون هذه المسألة من الموضوعات التي جرى نقاشها.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، بقوله إن المحادثات تمضي قدماً مع «الكونغرس»، فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرَف عن التقدم المُحرَز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن، للصحافيين، في قاعدة «آندروز المشتركة»: «أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجَزم. لم نصل بعدُ إلى لب الأزمة». وتابع: «سنعرف المزيد في اليومين المقبلين».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة آخرين في «الكونغرس»، خلال أيام؛ لاستئناف المفاوضات.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد، بحلول الأول من يونيو (حزيران)، ما لم يَرفع المشرعون سقف الديون، لذلك ألغى بايدن اجتماعاً كان مقرَّراً، الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت «رويترز» أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة، البالغ 31.4 تريليون دولار؛ لتجنب التخلف عن السداد.

أزمة الطاقة والغذاء

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحد، إن يون سيحضر قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما باليابان، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، وسيعقد اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش القمة، وسيطرح أزمة الطاقة والغذاء، في كلمته. وسيحضر يون قمة «مجموعة السبع»، التي تستمر 3 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بصفته زعيماً لدولة مدعوّة، حيث إن كوريا الجنوبية ليست عضواً في «مجموعة السبع»، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيتناول يون، في كلمته، أمام جلسة موسَّعة في قمة «مجموعة السبع»، والتي ستضم الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، و8 دول مدعوّة، قضايا الغذاء والطاقة.

والدول السبع الأخرى، المدعوّة هي: أستراليا، والبرازيل، وجزر القمر، وجزر كوك، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام.

وقال مسؤول رئاسي إن الاجتماع سيُعقَد، على الأرجح، في «النصف الأخير» من فترة قمة «مجموعة السبع»؛ نظراً لأن اليومين الأول والثاني مليئان بالأحداث المتعلقة بـ«مجموعة السبع»، كما يجري التخطيط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين لـ«مجموعة السبع»، على هامش القمة.



أميركا تخصص 3 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تخصص 3 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منح أكثر من 3 مليارات دولار لشركات أميركية لتعزيز الإنتاج المحلي للبطاريات المتقدمة وغيرها من المواد المستخدمة في المركبات الكهربائية، كجزء من الدفع المستمر للحد من هيمنة الصين العالمية في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية وغيرها من الإلكترونيات.

وستمول المنح ما مجموعه 25 مشروعاً في 14 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة انتخابياً مثل ميشيغان وكارولينا الشمالية، بالإضافة إلى أوهايو وتكساس وكارولينا الجنوبية ولويزيانا.

وتمثل المنح التي أُعلن عنها يوم الجمعة الجولة الثانية من تمويل بطاريات السيارات الكهربائية بموجب قانون البنية التحتية الحزبي الذي تمت الموافقة عليه عام 2021. وخصصت جولة سابقة 1.8 مليار دولار لـ14 مشروعاً جارياً، وبذلك انخفض إجمالي المنح عن المبالغ التي أعلن عنها المسؤولون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ما يعكس عدداً من المشاريع التي سحبها المسؤولون الأميركيون أو رفضوها خلال مفاوضات مطولة في بعض الأحيان.

وتعد الأموال جزءاً من جهد أكبر يبذله الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لتعزيز إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية كعنصر أساسي في استراتيجيتهما لإبطاء تغير المناخ وبناء التصنيع في الولايات المتحدة. وتقوم الشركات التي تحصل على المنح بمعالجة الليثيوم أو الغرافيت أو مواد البطاريات الأخرى، أو تصنيع المكونات المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض ليل برينارد: «إن منح اليوم تقربنا من تحقيق هدف الإدارة المتمثل في بناء سلسلة توريد شاملة للبطاريات والمعادن الحيوية هنا في أميركا، من التعدين إلى المعالجة إلى التصنيع وإعادة التدوير، وهو أمر حيوي للحد من هيمنة الصين على هذا القطاع الحيوي».

وأضافت للصحافيين إن إدارة بايدن - هاريس «ملتزمة بصنع البطاريات في الولايات المتحدة، التي ستكون حيوية لتشغيل شبكتنا ومنازلنا وشركاتنا وصناعة السيارات الأميركية الشهيرة»، موضحة أن المنح التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة تصل إلى ما يقرب من 35 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأميركية لدعم المعادن الحيوية المحلية وسلاسل توريد البطاريات، مستشهدة بمشروعات من مناجم «الليثيوم» الكبرى في نيفادا وكارولينا الشمالية إلى مصانع البطاريات في ميشيغان وأوهايو، إلى إنتاج العناصر الأرضية النادرة والمغناطيس في كاليفورنيا وتكساس.

وقالت: «نحن نستخدم كل أداة تحت تصرفنا، من المنح والقروض إلى الاعتمادات الضريبية المخصصة»، مضيفة أن نهج الإدارة استغل أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص منذ تولى بايدن منصبه.

وقالت برينارد: «في السنوات الأخيرة، احتكرت الصين سوق معالجة المعادن الرئيسية مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والغاليوم، كما هيمنت على إنتاج البطاريات، مما جعل الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها عُرضة للخطر».

وردت الولايات المتحدة باتخاذ ما أسمته «تدابير صارمة ومستهدفة لفرض إجراءات غير عادلة من جانب الصين». وفي الأسبوع الماضي فقط، أنهى المسؤولون فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات الصينية من المعادن الأساسية مثل الغرافيت المستخدم في السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الشبكة. كما عملت الإدارة بموجب قانون المناخ لعام 2022 لتحفيز المصادر المحلية للسيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة، وفرضت قيوداً على المنتجات من الصين وغيرها من الخصوم الذين صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم كيانات أجنبية مثيرة للقلق.

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانولم: «نحن ملتزمون بتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأميركية». وقال المسؤولون إنه إذا تم تنفيذ المنح التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، فإنها ستدعم 25 مشروعاً بها 8000 وظيفة بناء وأكثر من 4000 وظيفة دائمة.

وقال ماثيو ماكدويل، الأستاذ المساعد في الهندسة بـ«معهد جورجيا للتكنولوجيا»، إنه في حين أن التمويل الفيدرالي قد لا يكون حاسماً لبعض المشروعات، فإن ضخ الأموال من قوانين البنية التحتية والمناخ قد حوّل بشكل كبير قطاع تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.