وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)

كشف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، سيد احسان خندوزي، عن أنه سيجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه سيوضح في هذا الاجتماع التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني في المستقبل، مشدداً على أن اليوم قد حان لتلعب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي.

وقال خندوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه نظراً لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أن لقاءه مع الوزير السعودي يصب في هذا الجانب، معرباً عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غرب السعودية وعلى مدار 4 أيام.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس (آذار) الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، وفقاً لبيان مشترك صدر في بكين، شدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، وأُعلن فيه التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، كما تضمن الاتفاق بين طهران والرياض تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وفي معرض رده على كيفية تعامل إيران اقتصادياً مع الأزمات التي تعصف بالعالم، قال الوزير خندوزي لـ«الشرق الأوسط» إنه وبعد جائحة فيروس كورونا تعلمت العديد من الدول أنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعامل التجاري فيما بينها، خاصة أن هذه الأزمة كشفت عن هشاشة العديد من دول العالم، لافتاً إلى أن البرنامج الإيراني لمواجهة هذه التحديات وهذه الأزمات يتمثل من الاستفادة من التقنيات الجديدة لكي تستفيد الدول الإسلامية منها وبشكل كبير من خلال تبادل التقنيات فيما بينها للاستفادة من الطاقات والخبرات في كل منها.

وعن الشراكات التي أبرمتها إيران مع الدول الإسلامية والصديقة، قال الوزير الإيراني إن الاتفاقات التي أُبرمت بين الجمهورية الإيرانية ودول الجوار أظهرت زيادة نسبة التجارة البينية بين هذه الدول وإيران، كذلك الاتفاقيات مع الدول الصديقة غير الجارة مثل روسيا والصين، موضحاً أن التعامل والمشاركة المهمة مع جميع هذه الدول الجارة والصديقة نسعى من خلالهما إلى أن يكون هناك إطار اقتصادي مستدام عالي المستوى وعميق بين هذه الدول، ما ينعكس على المنطقة ويزيد من قوتها الاقتصادية، مضيفاً: «اليوم يجب أن تعلب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي».



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.