وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)

كشف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، سيد احسان خندوزي، عن أنه سيجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه سيوضح في هذا الاجتماع التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني في المستقبل، مشدداً على أن اليوم قد حان لتلعب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي.

وقال خندوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه نظراً لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أن لقاءه مع الوزير السعودي يصب في هذا الجانب، معرباً عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غرب السعودية وعلى مدار 4 أيام.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس (آذار) الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، وفقاً لبيان مشترك صدر في بكين، شدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، وأُعلن فيه التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، كما تضمن الاتفاق بين طهران والرياض تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وفي معرض رده على كيفية تعامل إيران اقتصادياً مع الأزمات التي تعصف بالعالم، قال الوزير خندوزي لـ«الشرق الأوسط» إنه وبعد جائحة فيروس كورونا تعلمت العديد من الدول أنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعامل التجاري فيما بينها، خاصة أن هذه الأزمة كشفت عن هشاشة العديد من دول العالم، لافتاً إلى أن البرنامج الإيراني لمواجهة هذه التحديات وهذه الأزمات يتمثل من الاستفادة من التقنيات الجديدة لكي تستفيد الدول الإسلامية منها وبشكل كبير من خلال تبادل التقنيات فيما بينها للاستفادة من الطاقات والخبرات في كل منها.

وعن الشراكات التي أبرمتها إيران مع الدول الإسلامية والصديقة، قال الوزير الإيراني إن الاتفاقات التي أُبرمت بين الجمهورية الإيرانية ودول الجوار أظهرت زيادة نسبة التجارة البينية بين هذه الدول وإيران، كذلك الاتفاقيات مع الدول الصديقة غير الجارة مثل روسيا والصين، موضحاً أن التعامل والمشاركة المهمة مع جميع هذه الدول الجارة والصديقة نسعى من خلالهما إلى أن يكون هناك إطار اقتصادي مستدام عالي المستوى وعميق بين هذه الدول، ما ينعكس على المنطقة ويزيد من قوتها الاقتصادية، مضيفاً: «اليوم يجب أن تعلب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي».



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.