أفصحت سلطنة عمان، الثلاثاء، عن ارتفاع فائض ميزانيتها العامة بنحو 26 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع نمو صافي إيراداتها من النفط. وقالت وزارة المالية العمانية في تقرير إن الموازنة العامة سجلت فائضا بلغ نحو 450 مليون ريال (1.2 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، مقارنة مع فائض قدره 357 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2022، وأضافت أن إجمالي إيرادات السلطنة زاد بنسبة 6 في المائة إلى 3.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة مقارنة مع 3.02 مليار قبل عام، في حين ارتفع الإنفاق 4 في المائة إلى 2.767 مليار ريال من 2.6 مليار.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 9 في المائة إلى نحو 1.7 مليار ريال، في حين تراجع صافي إيرادات الغاز 12 في المائة إلى 720 مليون ريال. وعزت الوزارة نمو إيرادات النفط، التي شكلت نحو 53 في المائة من إجمالي الإيرادات، إلى ارتفاع متوسط سعر برميل الخام ومتوسط الإنتاج.
ووفق بيان وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لتبلغ 787 مليون ريال عُماني، مقابل 636 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها عام 2022، وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 1.3 مليار ريال عُماني مرتفعة 79 مليون ريال عُماني مقابل 954 مليون ريال عُماني في الربع الأول 2022، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 117 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 13 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023، البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو 273 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 53 في المائة، مقارنة بتسجيل 179 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها العام المنصرم.
