مصر تدشن شراكتها القطرية الجديدة مع البنك الدولي

أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثقة البنك الدولي في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن إطلاق الإطار التشاركي بين مجموعة البنك الدولي ومصر يأتي في «ظرف دقيق» فيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وعلى هامش مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 – 2027، الذي حضره رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والذي حضرته أيضاً «الشرق الأوسط» مساء الأحد، أوضح بلحاج أن الإطار الجديد يدعم الاحتياجات التنموية للدولة، ويهتم بشكل خاص بمنح الفرص للقطاع الخاص والاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد. مشيراً إلى أن الإطار يضع المواطن المصري في صميم هذه الاستراتيجية؛ لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

وأضاف بلحاج أن هذا الإطار هو نتيجة التعاون الوثيق مع الحكومة والدراسات التحليلية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي، مثل الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثناء كلمته خلال مؤتمر الإطار التشاركي بين مجموعة البنك الدولي ومصر في القاهرة - الشرق الأوسط

وتُدعم الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي برامج ومشروعات التعاون المشترك عن الفترة من 2023 – 2027، وتم إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس (آذار) من قِبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استناداً إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية، وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، ويأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود. ويضع الإطار المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية؛ سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة، هما الحوكمة، وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، محافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاء ثنائيا مع بلحاج على هامش الفعاليات، حيث أكدت المشاط عمق العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، وحرص الدولة المصرية على الانتقال بها إلى آفاق أرحب من خلال الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز التركيز على مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للدولة؛ لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت المشاط إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في توقيت في غاية الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة، والجهود والإجراءات الحكومية المتخذة للتغلب على هذه التحديات للمضي قُدماً في مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تزامن الاستراتيجية الجديدة مع الإعداد لخريطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في دعم التنمية في الاقتصادات الناشئة إلى جانب تولي الرئيس الجديد للبنك الدولي مهامه، يعكس خصوصيتها، مؤكدة أن المناقشات الجارية لتطوير دور البنك الدولي من الأهمية بمكان لتحفيز دوره في إنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، وتحفيز جهود التنمية القائمة على ملكية الدول، وزيادة تأثير التعاون الإنمائي الفعال.

ويبلغ عدد المشروعات الجارية الممولة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 15 مشروعاً بقيمة 7.33 مليار دولار، في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والسكان والتعليم والبيئة والأمن الغذائي والتنمية الحضرية، مما يساهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وتشمل محفظة التعاون عدة قطاعات، وهي التمويل والتنافسية والابتكار الذي يستحوذ على 16 في المائة من المحفظة، والحماية الاجتماعية وتعزيز التشغيل 19 في المائة، والصحة والسكان والتغذية 13 في المائة، والنقل 11 في المائة، والمياه 12 في المائة، وكل من الزراعة والأمن الغذائي، والتعليم، والتنمية الحضرية والمرونة بنسبة 7 في المائة، والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 5 في المائة، والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق 3 في المائة.

ومن بين أبرز المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مصر والبنك الدولي، مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ومشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم جهود الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشروعات.