اعتبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في تقرير نشرته (الاثنين)، أن ألمانيا لا تبذل جهوداً كافية لإزالة الكربون من قطاع النقل وخفض التلوث المرتبط بحركة المرور على الطرقات.
وكتبت المنظمة في تقريرها المخصص لسياسة المناخ في أكبر اقتصاد أوروبي، أن «إزالة الكربون من قطاع النقل الألماني ليست على المسار الصحيح». ويعد قطاع النقل تقليدياً النقطة السوداء في أداء ألمانيا بالنسبة لخفض انبعاثات الكربون.
على غرار السنة السابقة، لم تبلغ في 2022 الأهداف الحكومية لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية. وقالت المنظمة إن «جهود خفض الانبعاثات يعرقلها ارتفاع عدد السيارات الخاصة وزيادة حركة الشاحنات الثقيلة».
وسياسة النقل هي إحدى نقاط الخلاف داخل ائتلاف المستشار أولاف شولتس، بين وزير النقل وهو من الحزب الليبرالي، ووزراء البيئة الذين يتهمونه بعدم بذل جهود كافية ضد تلوث السيارات. وفي حين يلعب الانتقال إلى السيارات الكهربائية دوراً حاسماً في إزالة الكربون في مجال وسائل النقل، فإن المنظمة حذرت من أنه «على ألمانيا ألا تستهدف فقط استبدال سيارة كهربائية بكل سيارة تعمل بالوقود أو الديزل».
بالتالي، فإن البلاد مدعوة إلى «اتخاذ خطوات جريئة للانتقال من الإجراءات المعزولة التي تهدف بشكل أساسي إلى وضع سيارات أقل تلويثاً على الطرقات، إلى استراتيجية تنقُّل متكاملة». وأضافت المنظمة أن المكانة غير المتناسبة التي تمنح للسيارة «تنعكس على نظام الضرائب. كما أن إيرادات الضرائب المرتبطة بالنقل في ألمانيا أقل بكثير من المتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي».
هكذا كانت ألمانيا «إحدى الدول القليلة التي لا تفرض ضريبة عند شراء أو تسجيل سيارة».
وسيارات الشركات التي تمثّل أكثر من 60 في المائة من السيارات الجديدة، لا تزال تخضع لضرائب منخفضة (1 في المائة)، ما أدى إلى خسائر في عائدات الضرائب بلغت 3.1 مليار يورو في 2018. كما أن الموظفين الذين يتوجهون إلى العمل بالسيارة يستفيدون من تعرفة نقل. وزادت الإعانات التي تضر بالبيئة خلال العقد الماضي، بحسب المنظمة؛ إذ كانت تقدر في 2018 بنحو 65 مليار يورو مقابل 48 مليار يورو في 2008.
