وافق الاقتصاد السعودي تقديرات صندوق النقد الدولي الذي أكد مؤخراً أن الخطط الاستراتيجية للبلاد في الأعوام السابقة قللت من تأثير حركة أسعار النفط على الاقتصاد والميزانية العامة، إذ كشف جهاز الهيئة العامة للإحصاء (الأحد) عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، بفضل الأنشطة غير النفطية التي حققت 5.8 في المائة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط الوسطى في صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن استراتيجية الحكومة على مدى الأعوام الخمسة الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكون أقل تأثراً بحركة أسعار النفط.
وأوضح خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة الحكومة السعودية نجحت في رفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية الخاضعة للعرض والطلب التي تشهد تقلبات في الأسعار، بين حين وآخر، مفيدين بأن النمو الاقتصادي الذي تحقق بسبب تنوع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة يعكس نجاح سياسة الحكومة في رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية ليقلص الاعتماد على الإيرادات النفطية المرهونة بالعرض والطلب في الأسواق وتشهد تقلبات في الأسعار.
وتابع الدكتور أسامة العبيدي، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية يؤكد ما أورده مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أخيراً، بأن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة في ضوء رؤية 2030 ستساعد على دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية التي دائماً ما تكون عرضة للتقلبات الحادة.
وواصل الدكتور العبيدي: «من ناحية أخرى تمضي السعودية نحو تنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية وتقليص تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي».
من جانبه، أفاد أحمد الشهري، المحلل المالي لـ«الشرق الأوسط»، بأن النمو الذي حققته المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إنجازاً هاماً يعكس نجاحاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التنمية المستدامة.
وطبقاً للشهري، يعد تحقيق النمو في الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية والنفطية زيادة إيجابية للاقتصاد السعودي الذي كان يعتمد بشكل كبير على النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً ما نسبته 4.9 في المائة، وزادت الأنشطة النفطية أيضاً بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب هيئة الإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بمعدل 1.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية ارتفاعاً 1.5 و1.1 في المائة على التوالي.
وأوضح جهاد أزعور، أخيراً، أنه مع تنفيذ حصص أوبك الجديدة هذا العام، من المتوقع أن يتباطأ قطاع النفط وأن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.
وبين أن خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو كون الإنتاج سينخفض وفي الوقت ذاته من الممكن أن تنمو الإيرادات وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة.
توقع صندوق النقد الدولي، في الأسبوع المنصرم، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية 4.9 في المائة خلال العام الجاري و4.2 في المائة في العام المقبل، وأن ينمو اقتصاد المملكة 3.1 في المائة في هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي والمتضمنة نمواً 2.6 في المائة.
وتنبأ الصندوق أن تبلغ صادرات السعودية من النفط 7.44 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، وأن تصل 7.48 مليون برميل يومياً في 2024.
وأشار الصندوق إلى أن سعر النفط الذي تحتاجه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها يبلغ 80.90 دولار للبرميل في العام الحالي، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 73.13 دولار للبرميل في العام الحالي.
