مطالبات بريطانية بتوسيع حزم التحفيز الاستثماري

تحسن مؤشرات القطاع الخاص وقروض التمويل العقاري

وزير المالية البريطاني جيريمي هانت (رويترز)
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت (رويترز)
TT

مطالبات بريطانية بتوسيع حزم التحفيز الاستثماري

وزير المالية البريطاني جيريمي هانت (رويترز)
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت (رويترز)

صرحت آنا فاليرو، المستشارة الاقتصادية الجديدة لوزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أنه يتعين على هانت أن يفعل أكثر من خفض الضرائب من أجل إحياء معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا، وأن يوسع بشكل ملموس من نطاق حزم التحفيز الاستثماري الجديد.

وفي مقابلة مع خدمة البث الصوتي «يو كيه بوليتيكس» التابعة لوكالة «بلومبرغ»، حذرت فاليرو من أن استخدام التخفيضات الضريبية بوصفها «حلاً سريعاً» لتحفيز النمو الاقتصادي لن يجدي، ودعت إلى طرح محفزات أكبر لتشجيع الاستثمارات.

وأضافت فاليرو: «البيئة الضريبية مهمة، ولكن هناك أشياء أخرى لا بد من القيام بها لتحسين النمو، وفي إطار البيئة الضريبية، يمكننا أن نفكر بشأن حوافز الاستثمار، بدلاً من معدلات ضرائب مرتبطة بمواعيد نهائية».

وتؤكد تصريحات فاليرو المطالب المتزايدة التي يتعرض لها هانت لتوفير الأموال قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي من المتوقع أن تجري عام 2024. كما يواجه وزير الخزانة ضغوطاً من «حزب المحافظين» الحاكم لخفض الأعباء الضريبية، التي بلغت أعلى معدلاتها خلال عقود.

وقالت فاليرو إن «خفض الأعباء الضريبية في محاولة لإيجاد حل سريع لمشكلة النمو من المستبعد أن يجدي، بل سوف يعطل أيضاً قدرتنا على الاستثمار في بعض الأشياء التي نحتاج للاستثمار فيها، ولذلك فإنني أفضل بعض الحوافز الأكثر استهدافاً».

وانضمت فاليرو الشهر الماضي إلى المجلس الاستشاري الاقتصادي التابع لوزير الخزانة، والذي تأسس بينما كانت بريطانيا تكافح لاستعادة مصداقيتها المالية في الأسواق عقب الأزمة التي تسببت فيها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وبالتزامن مع تصريحات فاليرو، أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس مرونة غير متوقعة للاقتصاد البريطاني، ما يعزز التوقعات بزيادة جديدة لأسعار الفائدة البريطانية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيانات أظهرت زيادة كبيرة في عدد قروض التمويل العقاري الجديدة لأعلى مستوياتها منذ خمسة شهور، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات توقعات التضخم في بريطانيا أن الشركات تتوقع ارتفاعاً أكبر في أسعار منتجاتها وخدماتها خلال العام المقبل.

وتعزز هذه البيانات التوقعات ليس فقط بزيادة أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع بنك إنجلترا المركزي يوم 11 مايو (أيار) الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية، وإنما زيادتها مجدداً في الشهور التالية. ويتعارض الموقف بشدة مع الموقف في الولايات المتحدة، حيث أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء إلى احتمال تعليق زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة بعد زيادتها 10 مرات على التوالي.

وسجلت سوق المساكن البريطانية تحسناً مفاجئاً، حيث ارتفع عدد قروض التمويل العقاري الجديدة التي جرت الموافقة عليها خلال مارس (آذار) الماضي إلى 52 ألف قرض، وهو أعلى مستوى له منذ 5 شهور مقابل 44.1 ألف قرض في الشهر السابق.

وجاءت الزيادة في القروض الجديدة رغم ارتفاع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري خلال مارس الماضي إلى 4.41 في المائة، مقابل 4.24 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات بنك إنجلترا المركزي الصادرة الخميس.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات النهائية للمؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في بريطانيا ارتفاعه بأسرع وتيرة منذ عام.

وارتفع المؤشر خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 54.9 نقطة، في حين كانت التقديرات الأولية للمؤشر 53.9 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.


مقالات ذات صلة

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

قالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي من المتوقَّع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.