70 % من عقود «مشروع البحر الأحمر» لشركات سعودية

باغانو لـ«الشرق الأوسط»: تطوير 22 جزيرة بِكراً بُني على أكبر محاكاة حاسوبية

جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
TT

70 % من عقود «مشروع البحر الأحمر» لشركات سعودية

جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)
جانب من التقدم في أعمال مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا» (الشرق الأوسط)

«تقع وجهتنا في منطقة ذات طبيعة خلاّبة لم يعرض جمالها من قبل كوجهة سياحية عالمية، وكانت الاستدامة حجر أساس لمشروع البحر الأحمر بكافة جوانبه». بهذه الطريقة عبّر الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا»، جون باغانو، عن قيمة الاستدامة كمبدأ لتطوير الطبيعة الخلاّبة والنادرة في مشروعي «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، في البحر الأحمر (شمال غربي السعودية).
وانطلاقاً من خطط شركة «البحر الأحمر» بتطوير 22 جزيرة «بكراً» في البحر الأحمر من أصل 90 جزيرة، كشف باغانو في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المخطط العام للمشروع «بُني على أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري، لضمان أن تكون أحدث الاكتشافات العلمية هي المحرك الرئيسي لنهج تطوير وجهاتنا، وأن يكون تعزيز البيئة جوهر كل قراراتنا».

أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري
ومكّنت أكبر محاكاة حاسوبية في مجال التخطيط المساحي البحري، شركة «البحر الأحمر للتطوير»، من الحصول على تصور شامل لطبيعة المنطقة الحساسة، ورسم خرائط توضّح المناطق ذات القيمة البيئية العالية، ومن ثم التخطيط الدقيق لاتباع نهج التطوير العقاري دون إلحاق أي ضرر على البيئة، ولتعزيزها وبناء على كل ذلك تم اختيار تطوير 22 جزيرة من أصل 90، بحسب باغانو، الذي أعلن عن سعي شركته إلى «تقديم فائدة صافية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040، من خلال توسيع الموائل الحرجة التي تمكّن التنوع البيولوجي من الازدهار والتحكم في/ أو إزالة الضغوط التي تؤثر على صحة نظمنا البيئية».

قطاع سياحي مزدهر عبر المشاريع الجذّابة
وعلى صعيدٍ آخر، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير وأمالا»، أن «جاذبية المشاريع» هي الطريق لبناء قطاع سياحي مزدهر يغذّي بدوره النمو الاقتصادي المستدام في السعودية، حيث أصبح هذا الهدف واقعاً ملموساً لشركة «البحر الأحمر للتطوير»، حينما حصلت على أول تسهيل ائتماني أخضر مقوّم بالريال. وبرهن باغانو على أن إظهار مستثمرين مرموقين عالمياً دعمهم لتطورنا الطموح جاء «تعزيزاً لمصداقية وجهة البحر الأحمر».

الشراكات تجلب الاهتمام والاستثمار الأجنبي
وتلعب الشراكات دوراً مهماً في الاستثمارات الأجنبية في «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، ومن ذلك الشراكة التي تجمع شركة «البحر الأحمر للتطوير» مع اتحاد بقيادة «أكوار باور» لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية للمرافق الخضراء لوجهة البحر الأحمر، حيث جلبت هذه الشراكة الاستثمار الأجنبي المباشر من بنك «Standard Chartered» وصندوق «طريق الحرير» الصيني، ويشير باغانو إلى أنهم منذ ذلك الحين نجحوا في جذب اهتمامات واستثمارات أكبر من القطاع الخاص، وكان آخرها من خلال «إبرام أول اتفاقية تحالف مشترك مع شركة (المطلق للاستثمار العقاري)، وهي شركة تابعة لـ(مجموعة المطلق)، بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي. ولَفَت باغانو في حديثه إلى أنه عبر «مشروع البحر الأحمر وأمالا»، قمنا بترسية أكثر من 1250 عقداً تزيد قيمتها على 30 مليار ريال، والأهم من ذلك، أن 70 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه العقود تم منحها لشركات سعودية».
https://twitter.com/theredseasa/status/1556947198734221313?s=21&t=b7ikzQHYfmxjGNxZtovgbA

قرب اكتمال أعمال المرحلة الأولى
وأشاد جون باغانو بما أظهرته «وجهة البحر الأحمر» من تقدّم كبير على الأرض، مع اكتمال ما يزيد على 50 في المائة من أعمال المرحلة الأولى، وتشغيل العديد من الأصول الرئيسية بشكل كامل، بما في ذلك «فندق من فئة أربع نجوم، ومكاتب في الموقع، علاوة على أكبر مشتل للمناظر الطبيعية في المنطقة»، مجدداً التأكيد على أنه عند الانتهاء من المشروع، بحلول 2030، ستتألف «وجهة البحر الأحمر» من 50 منتجعاً، توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني عبر 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، فضلاً عن أيضاً المطار الدولي والمراسي الفاخرة وملاعب الغولف والمرافق الترفيهية.

تشغيل كامل عبر الطاقة المتجددة
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، حول موقع مشروع «وجهة البحر الأحمر وأمالا»، في خريطة السياحة العالمية، وانعكاسه على الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أوضح جون باغانو بأن «(وجهة البحر الأحمر) الطموحة والمُلهمة على البحر الأحمر، سيتم افتتاحها في عام 2030، علماً بأنه من المقرر الانتهاء منها في عام 2030، حيث سيصل عدد زوراها - حينئذٍ - إلى مليون زائر سنوياً للحفاظ على نظامها البيئي الثمين ومناظرها الطبيعية»، منوّهاً بأن وجهتي «البحر الأحمر وأمالا» تهدفان إلى ترسيخ مكانة السعودية كوجهة رائدة في مجال السياحة الفاخرة والمستدامة، كما سيتم تشغيلهما بالكامل عبر الطاقة المتجددة «ليلاً ونهاراً»، مما يجعلهما أكبر الوجهات خارج الشبكة في العالم.

منتجعات ومحمية غير مسبوقة في الشرق الأوسط
ويُنتظر أن يتاح للزوّار الاستمتاع بشواطئ خلابة ممتدة، والغطس لاستكشاف واحدة من أروع الشعاب المرجانية في العالم، فضلاً عن المغامرات البريّة المتنوعة على الكثبان الرملية الناعمة، ومشاهدة مناظر غروب الشمس من مختلف المناطق. ويأتي الأهم من ذلك، بحسب جون باغانو، في أن الزوّار سيتمكنون من «الإقامة في بعض الفنادق والمنتجعات الأكثر فخامة، التي تشغلها أعرق علامات الضيافة التجارية في العالم، من الفيلات الخاصة المستوحاة من الجزر إلى رحلات الاستجمام الصحراوية الفاخرة»، كاشفاً في حديثه أنه تم الإعلان عن 12 من أصل 16 علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة للمرحلة الأولى، وذلك «ترسيخاً لـ(وجهة البحر الأحمر) على وجه الخصوص كوجهة سياحية عالمية ولاعب رئيسي في سوق السياحة الفاخرة في الشرق الأوسط».
ودخلت «وجهة البحر الأحمر» التاريخ، مرة أخرى، في مايو (أيار) الماضي، من خلال التوقيع مع منتجعات «MIRAVAL» والإعلان عن فندق «Miraval The Red Sea» والإعلان عن «محمية «الريتز كارلتون» وكلتاهما الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله الوزير بدر عبد العاطي في الرياض (واس)

وزيرا خارجية السعودية ومصر يناقشان جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، الجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف والشيخ فهد يوسف سعود الصباح (وزارة الداخلية السعودية)

تأكيد سعودي – كويتي على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الأمني

جدّد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مائدة الإفطار في جدة أواخر فبراير الماضي (واس)

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) - الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (وام)

ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)

المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
TT

المنظمة البحرية الدولية: مرافقة السفن لن تضمن مروراً آمناً عبر مضيق هرمز

صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لمضيق هرمز (رويترز)

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن الاعتماد على المرافقات البحرية العسكرية لن يوفر ضمانة مطلقة لسلامة السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز، مشدداً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» على أن الحلول العسكرية «ليست مستدامة ولا طويلة الأمد» لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي الذي يواجه إغلاقاً فعلياً جراء الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح المسؤول البنمي أن جغرافية المضيق المعقدة تلعب دوراً حاسماً في تعثر الحلول العسكرية؛ فالمضيق الذي يبلغ عرضه 33 كيلومتراً عند أضيق نقطة، يضم ممرات ملاحية للمياه العميقة لا يتجاوز عرضها ميلين بحريين في كل اتجاه. وأشار إلى أن الجبال الشاهقة على الجانب الإيراني تمنح المهاجمين ميزة استراتيجية لضرب السفن من الأعلى دون إنذار مسبق، مما يجعل السفن والبحارة «ضحايا جانبيين» لصراع لا علاقة لصناعة الشحن بجذوره الأساسية.

وفي ظل الشلل الملاحي الذي أدى لقفز أسعار خام برنت فوق 100 دولار، كشف دومينغيز عن قلق المنظمة البالغ حيال مصير السفن العالقة في منطقة الخليج، والتي بدأت تعاني من نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه ووقود التشغيل نتيجة استهداف المنشآت المينائية ومحدودية الوصول إليها. ودعا شركات الشحن إلى عدم الإبحار وتجنب وضع حياة البحارة في خطر، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد قبل الإقدام على أي مغامرة ملاحية.

ومن المنتظر أن تعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعاً استثنائياً يومي الأربعاء والخميس لمناقشة المخاطر التشغيلية، في وقت تشير فيه البيانات الملاحية إلى عبور 47 ناقلة فقط للمضيق منذ بداية شهر مارس (آذار)، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الشريان العالمي.


النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.