الكويت: العضو الـ«13» من أفراد «العبدلي» في قبضة الأمن

وزير الخارجية: لدينا اعترافات بشأن ارتباط أفراد الخلية بـ«حزب الله»

الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)
الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)
TT

الكويت: العضو الـ«13» من أفراد «العبدلي» في قبضة الأمن

الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)
الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)

ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض أمس، على أحد أفراد خلية العبدلي المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات والذي توارى مع 15 متهماً آخر عن الأنظار، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من القبض على 12 منهم السبت الماضي.
وبقي متهمان كويتيان آخران، (محكومان بالسجن عشر سنوات وخمسة عشر عاماً)، وإيراني واحد (محكوم بالإعدام) فارين، ضمن أفراد خلية «العبدلي» المتهم فيها 26 كويتياً وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله. وداهمت قوة من رجال وزارة الداخلية منزل والد الهارب في منطقة الرميثية
حيث تمكنوا من إلقاء القبض عليه. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، القبض على المتهم بعد نحو يوم واحد من إلقاء القبض على متهمين آخرين، مما يقلص عدد الفارين من تنفيذ أحكام القضاء إلى كويتيين اثنين وإيراني واحد محكوم بالإعدام. وتعهدت الداخلية بمواصلة «عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين».
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أبلغ وفداً إعلامياً لبنانياً يرافق رئيس الوزراء سعد الحريري في زيارته الكويت، أن الكويت لديها أدلة على ارتباط «حزب الله» اللبناني بـ«خلية العبدلي».
وأضاف الخالد: «لدينا اعترافات في شأن ارتباط حزب الله بخلية العبدلي، والاعتراف سيد الأدلة، وسنقدم ما لدينا من اعترافات، لتكون الحجة مقابل الحجة».
ويسعى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري احتواء الآثار السلبية على بلاده جراء تداعيات هذه الأزمة.
والمتهم المقبوض عليه أمس، أدين بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت؛ وذلك عبر «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» بالإضافة للتدرب على استعمالها، وحيازة متفجرات وأسلحة رشاشة وأجهزة اتصال لاسلكي. وصدر حكم من محكمة التمييز بسجنه عشر سنوات.
يذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض أول من أمس (السبت) في مناطق متفرقة من الكويت على 12 شخصا من المحكومين نهائيا في خلية «العبدلي».
وتسبب فرارهم الذي كشف منتصف الشهر الماضي في أزمة دبلوماسية مع إيران كما وجهت الحكومة انتقادات شديدة لحزب الله في لبنان المتهم بتشغيل هؤلاء بهدف الإضرار بأمن واستقرار الكويت. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في 20 يوليو (تموز) الماضي تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لسفارة طهران وتجميد نشاطات اللجنة المشتركة بين البلدين على خلفية القضية.
ومن بين الاثني عشر المقبوض عليهم تسعة متهمين محكومين بالسجن عشر سنوات، وثلاثة آخرين محكومين بالسجن خمس سنوات.
يذكر أن محكمة التمييز الكويتية قضت في 18 يونيو (حزيران) الماضي بإلغاء براءة 15 متهماً، في قضية خلية «العبدلي» والحكم بحبسهم 10 سنوات، كما قضت بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول في هذه القضية الكويتي الجنسية. وأبقت على حكم الإعدام بحق المتهم الإيراني الجنسية «عبد الرضا حيدر دهقاني» الذي صدر عليه حكم بالإعدام غيابياً. وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015، حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2015، وجهت المحكمة إلى المتهمين فيما بات يعرف بخلية «العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في 12 يناير (كانون الثاني) 2016 حكماً بإعدام كويتي وإيراني. وفي 21 يوليو 2016 أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدام المتهم الأول في قضية خلية «العبدلي» وبراءة 15 آخرين.
وفي 16 يونيو الماضي، قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية وبسجنه مؤبدا، كما قضت بإلغاء براءة 15 متهماً آخرين، والحكم مجدداً بحبسهم 10 سنوات.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.