موسكو تترك لواشنطن اختيار الدبلوماسيين المسرحين من موظفيها

أكدت احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات إضافية للرد على العقوبات الأميركية

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (رويترز)
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (رويترز)
TT

موسكو تترك لواشنطن اختيار الدبلوماسيين المسرحين من موظفيها

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (رويترز)
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (رويترز)

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الاثنين)، إن الأمر متروك لواشنطن لتقرر من سيتم تسريحهم من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا، بعد أن طالبت موسكو بخفض عدد طاقم الموظفين بواقع 755 ، وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة.
وقال بيسكوف إن روسا يعملون لصالح السفارة الأميركية يمكن أن يكونوا بين من سيرحلون من 775 موظفا، فضلا عن دبلوماسيين أميركيين.
وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن موسكو لم تنتظر لحين توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على العقوبات الجديدة حتى تصبح سارية، لأنه "لا طائل من الانتظار" بعد موافقة الكونغرس على تشريع بفرض العقوبات.
وأكد الكرملين أن روسيا تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات إضافية للرد على العقوبات الأميركية ضدها، لكن الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر ذلك أمرا غير مجد في الوقت الراهن.
وأوضح بيسكوف أن موسكو لا تزال معنية بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي تهتم بها، وحيث يجلب التعاون الثنائي منفعة متبادلة.
وأوضح بيسكوف أن منح المهلة الزمنية لتقليص عدد موظفي السفارة والقنصليات الأميركية في روسيا حتى 1 سبتمبر (أيلول) المقبل، جاء انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، مشددا على أن هذه المهلة لا تعني أن المطالبة بمغادرة الدبلوماسيين الأميركيين قابلة للنقاش. وأوضح قائلا: "إنها ممارسة عادية، لو طلبنا بمثل هذا التقليص واسع النطاق في إطار زمني مشابه للمهلة التي أعطتها واشنطن لدبلوماسيينا (المطرودين) من الولايات المتحدة قبل عيد رأس السنة، لكان ذلك أمرا غير صحيح وغير إنساني"، على حد قوله.
وأكد المسؤول الروسي أن الجانب الأميركي سيتخذ بنفسه القرارات حول تقليص الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية بموسكو، موضحا أن الحديث يدور ليس عن الدبلوماسيين فحسب، بل عن جميع العاملين في السفارة والقنصليات الأميركية. وذكر أنه في الوقت الراهن يبلغ عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الأميركية في الأراضي الروسية قرابة 1200 شخص، فيما لا يتجاوز عدد موظفي السفارة والقنصليات الروسية في الولايات المتحدة 455 شخصا. ولذلك سيضطر الجانب الأميركي، استجابة للمطلب الروسي بتسوية عدد الدبلوماسيين في كلا البلدين، لتقليص سلك بعثاته الدبلوماسية بـ755 شخصا.
وعلى الرغم من استبعاده إمكانية التفاوض حول طرد الدبلوماسيين، أشار بيسكوف إلى الشروط الضرورية لتحسين الوضع الراهن في العلاقات الروسية - الأميركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.