«إخفاء وثائق عسكرية» يطيح بوزيرة دفاع اليابان

وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت خلاله استقالتها (رويترز)

استقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا على خلفية فضيحة إخفاء وثائق عسكرية، في ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.
وقالت إينادا، في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه استقالتها: «أنا أتحمل المسؤولية»، ووصفت النتائج التي توصل إليها تحقيق داخلي في الوزارة بأن عددا من المسؤولين تصرفوا بشكل غير ملائم؛ بـ«المؤسفة للغاية».
وأوضحت إينادا أنها ستعيد راتب شهر واحد، على الرغم من أن التحقيق لم يشر إلى تورط مباشر لها في القضية.
كذلك استقال رئيس أركان قوات المشاة في الجيش الياباني كما ومدير عام وزارة الدفاع.
واستقالة إينادا (58 عاما) هي السادسة لوزير ياباني على خلفية فضيحة منذ تولي آبي رئاسة الحكومة.
وشهدت ولاية إينادا كثيرا من الجدل لا سيما بشأن إخفاء الوزارة تقارير أرسلها جنود يابانيون من قوة حفظ السلام في جنوب السودان تكشف عن تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
وكانت إينادا أعلنت أمس الخميس أنها ستستقيل اليوم الجمعة بعد جدل يتعلق بمحاولة إخفاء وثائق عسكرية.
وعلق آبي على الاستقالة بالقول: «أنا أعتذر من صميم قلبي إلى الشعب عن هذا الوضع» الذي أدى إلى استقالة الوزيرة.
وتابع آبي: «أنا أتحمل كامل المسؤولية لجهة تعيين رئيس الوزراء لوزراء الحكومة». وأضاف آبي أنه «عليه تقبل الانتقادات الشعبية القاسية».
وقال آبي إن وزير الخارجية فوميو كيشيدا سيتولى بالوكالة وزارة الدفاع ريثما يتم تعيين بديل من إينادا.
وشهدت نسب التأييد لآبي تراجعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة على خلفية عدد من الفضائح ولا سيما معاملة تفضيلية في إتمام صفقة لمصلحة أحد أصدقائه.
وعين آبي إينادا المقربة منه وتشاطره توجهاته القومية في منصبها في أغسطس (آب) 2016، عندما كانت تعد مرشحة محتملة لرئاسة الحكومة.