نقاط مراقبة روسية في غوطة دمشق وجنوب سوريا

موسكو تعلن أن المحادثات مستمرة للتوصل إلى اتفاق في إدلب

جلسة إحاطة في وزارة الدفاع الروسية وفي الخلفية شاشة تظهر توزيع الشرطة لمراقبة خفض التصعيد في سوريا (أ.ب)
جلسة إحاطة في وزارة الدفاع الروسية وفي الخلفية شاشة تظهر توزيع الشرطة لمراقبة خفض التصعيد في سوريا (أ.ب)
TT

نقاط مراقبة روسية في غوطة دمشق وجنوب سوريا

جلسة إحاطة في وزارة الدفاع الروسية وفي الخلفية شاشة تظهر توزيع الشرطة لمراقبة خفض التصعيد في سوريا (أ.ب)
جلسة إحاطة في وزارة الدفاع الروسية وفي الخلفية شاشة تظهر توزيع الشرطة لمراقبة خفض التصعيد في سوريا (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس نشر نقاط مراقبة على طول خطوط التماس، وحواجز على المعابر، عند منطقتي التهدئة في جنوب غربي سوريا وفي الغوطة الشرقية في ريف دمشق، في وقت اقترحت فيه موسكو محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقال الجنرال سيرغي رودسكوي، مدير العمليات في هيئة الأركان الروسية أمس إن «قوات الشرطة العسكرية الروسية، وبهدف ضمان نظام وقف الأعمال القتالية، قامت يومي 21 و22 يوليو (تموز) الحالي، بنشر حاجزين (على المعابر)، و10 نقاط مراقبة على طول خطوط التماس بين الأطراف في منطقة خفض التصعيد المتفق عليها جنوب غربي سوريا». وأشار إلى أن «هذه الإجراءات تسمح بدعم نظام وقف إطلاق النار، وعبور المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وعودة اللاجئين والمهجرين».
وكانت روسيا والولايات المتحدة والأردن أعلنت عن التوصل لاتفاق هدنة في جنوب غربي سوريا، بدأ العمل به منذ يوم التاسع من يوليو، وكانت إسرائيل على علم بالاتفاق. وأكد المسؤول العسكري الروسي أن موسكو أبلغت مسبقاً الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل بنشر نقاط المراقبة والحواجز في المنطقة.
كما قامت وزارة الدفاع الروسية أمس بنشر نقاط مراقبة وحواجز على طول خطوط التماس في منطقة التهدئة في الغوطة الشرقية، وذلك بموجب اتفاق بهذا الخصوص، توصل له ممثلون عن روسيا والمعارضة السورية خلال محادثات جرت أخيراً في القاهرة برعاية مصرية. وقال الجنرال رودسكوي: «اليوم (أمس)، وبموجب الاتفاقية ذات الصلة، قامت الشرطة العسكرية في منطقة الغوطة الشرقية بإقامة حاجزين للعبور، و4 نقاط مراقبة». ولن تشارك أي قوات غير الشرطة العسكرية الروسية في أعمال المراقبة هناك، وفق ما أكد منذر إقبيق، المتحدث الرسمي باسم «سوريا الغد» في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي»، وقال إقبيق إن المعارضة السورية وافقت على مشاركة روسيا فقط بالمراقبة في منطقة التهدئة في الغوطة الشرقية، وأكد أن «القوات الإيرانية لن تشارك في المراقبة، وبموجب الاتفاقية وافقت المعارضة على قوات روسية فقط».
وتشعر روسيا بارتياح بشكل عام لنتائج اتفاقي الهدنة في جنوب غربي سوريا وفي الغوطة الشرقية. وقال الجنرال رودسكوي بهذا الخصوص إنه «بفضل التدابير التي اتخذها الجانب الروسي تم إيقاف العمليات القتالية في منطقتين غاية في الأهمية في سوريا».
وبالنسبة إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، أكد رودسكوي أن المشاورات حولها ما زالت مستمرة، وبعد التوصل لاتفاق بشأنها ستواصل الدول الضامنة العمل في آستانة، أي ستعقد لقاءً جديداً هناك.
وتوقف رودسكوي عند النتائج الميدانية للجهود في مجال إقامة مناطق خفض التصعيد والاتفاق على هدن في مناطق من سوريا، وقال إن معطيات وزارة الدفاع الروسية تشير إلى تراجع خروق وقف إطلاق النار في سوريا ومستوى العنف بمرة ونصف خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنة بما كان الوضع عليه خلال الفترة ذاتها من شهر يونيو (حزيران) الماضي.
من جانب آخر، يرى مدير العمليات في هيئة الأركان الروسية أن اتفاقات الهدنة ساعدت النظام السوري في الإفادة من جزء من قواته ونقلها لمواصلة العمليات ضد «داعش» بدعم من القوات الجوية الروسية.
من جهة اخرى قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث أمس لوسائل لإعلام كردية، إن «اللقاء الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في هامبورغ يوم 7 يوليو (تموز) بعد ثلاث محادثات هاتفية، والاتفاق خلال ذلك اللقاء على منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، مثال واضح يثبت أنه بوسعنا العمل معا وإيجاد حلول لمصلحة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية وبصورة أوسع للمشاكل الدولية».
إلى ذلك أعلن مركز حميميم أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى الغوطة الشرقية اليوم الثلاثاء، وستكون محملة بالمواد الغذائية والطبية وغيرها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».