مسؤول أميركي يرفض إنشاء وحدة أمن إلكتروني مع روسيا

الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)
الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)
TT

مسؤول أميركي يرفض إنشاء وحدة أمن إلكتروني مع روسيا

الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)
الأمن الإلكتروني ضرورة (بي بي سي)

رفض مدير وكالة الأمن القومي الأميركية مايك روجرز، إنشاء وحدة أمن إلكتروني بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو اقتراح لاقى انتقادات حادة من أعضاء كبار بالكونغرس، كما تراجع الرئيس دونالد ترمب عنه بعد أن أبدى اهتماماً بالأمر في البداية.
وكانت وكالات مخابرات أميركية توصلت إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة العام الماضي بالتسلل إلى البريد الإلكتروني للديمقراطيين، وتوزيع مواد دعائية عبر الإنترنت لمساعدة ترمب في التغلب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونفت موسكو التدخل في الانتخابات الأميركية، وأكد ترمب أن حملته لم تتواطأ مع روسيا.
وقال مبعوث رئاسي روسي الأسبوع الماضي إن موسكو وواشنطن تجريان محادثات لتشكيل مجموعة عمل مشتركة للأمن الإلكتروني.
وأفاد روجرز في منتدى أسبن الأمني السنوي أمس (السبت)، رداً على سؤال حول ما إذا كان إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني مع الروس فكرة جيدة: «لست رجل سياسة... أقول إن الآن ليس على الأرجح الوقت المناسب للقيام بذلك».
وكان ترمب قد صرح هذا الشهر قائلا إنه بحث فكرة إقامة مثل هذه المجموعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ.
وانتقد جمهوريون كبار الفكرة وقالوا إنه لا يمكن الوثوق بموسكو.
وتراجع ترمب على ما يبدو عن الفكرة بعد ذلك وكتب في تغريدة على «تويتر»: «حقيقة أنني والرئيس بوتين بحثنا وحدة للأمن الإلكتروني لا تعني أن ذلك سيحدث».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.