بريطانيا تعرض مشروعها لإلغاء التشريع الأوروبي بعد «بريكست»

ديفيد ديفيس وزير بريكست (أ.ب)

تعرض الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، مشروع قانونها لإلغاء "التشريع الاوروبي" الذي أدرج في العام 1972 المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني، في ما يشكل "مرحلة أساسية" ضمن عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
ويهدف مشروع القانون المعروف ايضا بمشروع قانون الالغاء "Repeal Bill" الى استبدال القوانين الاوروبية عندما تدعو الحاجة الى ذلك في التشريع البريطاني؛ وهي مهمة هائلة بالنظر الى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حاليا.
عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي؛ أي نظريا في مارس (اذار) 2019 بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.
وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان ان مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج مع الحد الأقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة".
وشدد ديفيس على ان قانون الإلغاء يشكل "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي".
وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع ان يكون صعبا في البرلمان؛ إذ يمكن ان يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست.
وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال، انه "من المرجح جدا" ان يسعى الحزب الى تعديل النص.
ودعا ديفيس الذي يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات، النواب الى العمل "معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الاوروبي".
وتعتزم حكومة تيريزا ماي من جهة أخرى نشر وثائق، اليوم، تحدد موقفها من الانتماء الى مجموعة "اوراتوم" الاوروبية للطاقة الذرية وحول صلاحيات محكمة العدل الاوروبية.