اليوم الأول من «جنيف» يمهّد لتوحيد المعارضة

انطلاقا من الاتفاق على «الدستور»... وحديث دي ميستورا عن وفد واحد في الجولة الثامنة

اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)
اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)
TT

اليوم الأول من «جنيف» يمهّد لتوحيد المعارضة

اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)
اجتماع وفد المعارضة مع دي ميستورا أمس في اليوم الأول من اجتماعات جنيف (الهيئة العليا للمفاوضات)

انطلقت الجولة السابعة من المفاوضات السورية في جنيف، أمس، لاستكمال البحث في المحاور الأساسية التي سبق أن انتهت إليها الجولة السابقة. وعلى خلاف المواقف التي سبقت اليوم الأول للاجتماعات، عكست آراء المعارضة، أمس، بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تقدم خاصة فيما يتعلق بتوحيد وفد المعارضة والقضايا المرتبطة بالدستور، إضافة إلى استكمال المباحثات التي سترتكز على الإرهاب والانتخابات والحكم، لا سيما بعد التقارب الروسي الأميركي الأخير.
ورأى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي، أن اتفاقات «عدم التصعيد» في سوريا يمكن أن تسهل تسوية الصراع وتفضي إلى مرحلة لإرساء الاستقرار في البلاد، لكن يجب أن تكون مثل تلك الاتفاقات مرحلة انتقالية وأن تتجنب التقسيم.
وقال دي ميستورا الذي اجتمع في اليوم الأول مع وفد النظام برئاسة بشار الجعفري، إن مناقشات تجرى في العاصمة الأردنية عمان لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا بوساطة أميركية روسية وهو أول جهد من جانب الحكومة الأميركية في ظل الرئيس دونالد ترمب في إطار صنع السلام.
وأضاف: «الاتفاق متماسك في الأساس بوجه عام، متماسك بدرجة كبيرة جدا. في جميع الاتفاقات تكون هناك فترة للتكيف. ونحن نراقب باهتمام شديد»، معبرا عن اعتقاده أن أمام الاتفاق «فرصة جيدة جدا للنجاح».
وأولى الإشارات الإيجابية في مفاوضات جنيف التي تستمر خمسة أيام، كانت في الاجتماع الذي جمع أمس دي ميستورا مع رئيس وفد «الهيئة العليا التفاوضية» نصر الحريري وممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة، بحسب ما قال المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي لـ«الشرق الأوسط». كذلك، أكد كل من رئيس منصة موسكو، قدري جميل ورئيس منصة القاهرة جمال سليمان لـ«الشرق الأوسط»، على الجهود الحثيثة التي تبذل لتوحيد المعارضة في الجولة المقبلة، ورجح جميل «أن تكون هذه الجولة، هي الأخيرة التي تحضر فيها المعارضة المفاوضات منقسمة»، متوقعا أن «تذهب إلى الجولة الثامنة ضمن وفد واحد» وكاشفا عن بدء البحث بالتفاصيل التكتيكية لتشكيله.
من جهته، أكد العميد فاتح حسون المشارك في «جنيف» لـ«الشرق الأوسط»، «أن جهود دي ميستورا تنصب في هذه الجولة على توحيد المعارضة في وفد موحد، وهذا الأمر يتوقف على استجابة منصة موسكو بشكل رئيسي». وفي حين رأى أن هذه الجولة التي قد لا يعوّل عليها كثيرا هي في النهاية خطوة نحو الانتقال السياسي، أكد أن «جنيف» يبقى وفق قرارات مجلس الأمن جامعا لكل الأطراف ويستمد أهميته من شموليته وشرعيته الأممية.
ووصف العريضي، بداية الجولة السابعة بـ«المقبولة»، معتبرا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة السورية، خاصة اتفاق الهدنة في الجنوب وما سبقها من اتفاق آستانة وإن كان هشا، من شأنها جميعها أن تساعد بشكل أو بآخر وتعطي دفعا للعملية السياسية وإيقاف آلة القتل التي تبقى الهاجس الأساسي بالنسبة إلى السوريين. وأشار إلى أن اجتماع المنصات الثلاث كان استكمالا لعمل اللجان التقنية المشتركة التي جمعت ممثلين عنها، آملا أن ينسحب هذا العمل على مختلف القضايا. ولفت إلى أن جزءا كبيرا من البحث في الدستور قد أنجز بين المنصات الثلاث، مع تأكيده على أن كتابة الدستور الجديد لن تكون إلا على أيدي السوريين. وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس منصة موسكو قدري جميل، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المعارضة التي تجمع المنصات الثلاث، انتهت من وضع الملاحظات على مسودة الدستور الذي قدمّته الأمم المتحدة المؤلف من 12 بندا. ومن المتوقع أن تقدمها في هذه الجولة من المفاوضات، مع تأكيده أن الدستور سيكتب في دمشق. وأضاف أن «المعارضة متفقة بشأن الدستور وننتظر أن يقدم النظام رؤيته حولها».
ولفت جميل إلى ما ذكره دي ميستورا في مؤتمره الصحافي أمس، والذي قال إنه سيتم تشكيل وفد واحد من المعارضة في الجولة الثامنة، ونحن نؤيد هذا الكلام خاصة أن هناك رغبة بهذا الأمر من قبل المنصات الثلاث والتقدم الحقيقي سيكون عند بدء العمل، مضيفا: «في ضوء المستجدات الأخيرة والتقارب الأميركي – الروسي وبدء ملامح إنهاء الأزمة السورية لا بد أن تكون المعارضة موحدة تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع النظام».
وبعد غياب فعلي منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعدما كانت أميركا راعيا رئيسياً لمفاوضات جنيف، توحي مشاركة واشنطن في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بعودتها وإن بشكل خجول إلى الملف السوري.
ومن المتوقع أن يستكمل طرفا النزاع السوري في هذه المفاوضات بحث جدول الأعمال السابق المؤلف من أربع سلات، هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول «مسائل قانونية ودستورية». وأقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن إثر انتهاء الجولة السابقة بوجود هوة عميقة بين الطرفين حيال القضايا الأساسية، لافتا إلى أن ضيق الوقت أحبط عملية التقدم.
ويبقى مصير الرئيس السوري بشار الأسد نقطة التباين الرئيسية، إذ يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية على مطلب رحيله قبل بدء العملية الانتقالية، الأمر الذي تراه دمشق غير مطروح للنقاش أساساً. وكانت قد عقدت منذ العام 2014. ست جولات من المفاوضات غير المباشرة بين طرفي النزاع السوري برعاية الأمم المتحدة من دون أن تنجح في تحقيق خرق يذكر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».