تشغيل منجم فحم عملاق قرب الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)
الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)
TT

تشغيل منجم فحم عملاق قرب الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا

الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)
الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا (يوتيوب)

أعلنت شركة «آداني» الهندية العملاقة للتعدين، اليوم (الثلاثاء)، موافقتها على خطط بدء العمل في منجم الفحم العملاق «كارميشيل» في شمال شرقي أستراليا، حيث يقول نشطاء الدفاع عن البيئة إن تشغيل المنجم سيلحق أضراراً كبيرة بالحاجز المرجاني العظيم الموجود في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن الشركة الهندية، فإن جاوتام آداني رئيس مجلس الإدارة أعطى «الضوء الأخضر» لبدء العمل في المنجم وخط السكك الحديدية المرتبط به في إقليم كوينزلاند الأسترالي، بتكلفة تصل إلى 16 مليار دولار أسترالي (12 مليار دولار أميركي).
وصرح آداني في بيان: «أنا فخور بإعلان حصول المشروع على الموافقة النهائية من جانب أعلى مستوى إداري في الشركة، وهو ما يمثل البداية الرسمية لواحد من أكبر مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية التي توفر وظائف جديدة في تاريخ أستراليا القريب».
ومن المنتظر أن يكون المنجم الجديد الأكبر في أستراليا ويغطي مساحة 447 كيلومتراً مربعاً في حوض جاليلي، ويتكون من 6 مناطق للتعدين المفتوح و5 مناجم تحت الأرض، ومن المتوقع أن يستمر تشغيل المنجم لفترة تتراوح بين 50 و60 عاماً.
وأضاف آداني أن هذا «يوم تاريخي لآداني ويوم تاريخي لإقليم كوينزلاند ويوم تاريخي للاستثمار الهندي في أستراليا».
وذكرت الشركة الهندية العملاقة، أن المشروع سيكون أكبر استثمار منفرد لشركة هندية في أستراليا وسيوفر نحو 10 آلاف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتوقع بدء الأعمال التمهيدية للمشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم أن الشركة ما زالت تواجه كثيراً من العقبات.
وتحتاج الشركة إلى توفير مليارات الدولارات لتمويل المشروع، في حين أن أكبر 4 بنوك في أستراليا أعلنت بالفعل اعتزامها عدم المشاركة في التمويل. وقد طلبت الشركة من الحكومة الأسترالية قروضاً لتمويل المشروع، لكن الحكومة لم توافق حتى الآن.
في الوقت نفسه، فإن السكان الأصليين لأستراليا أصحاب الأراضي في منطقة المشروع والنشطاء البيئيين أقاموا دعاوى قضائية لوقفه، خوفاً من الإضرار بالحاجز المرجاني العظيم الذي يعاني بالفعل من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري.

*نقاط الخلاف
كما يقول نشطاء الدفاع عن البيئة، فإن المنجم بالفعل لا يتوافق مع التزامات أستراليا الدولية وفقاً لاتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي. وقال جوف كوزينس من مؤسسة الحفاظ على البيئة في أستراليا إن «آداني لم تقنع أي مؤسسة مالية حتى الآن بتمويل المشروع الذي تأكد أنه مرفوض بشدة من جانب الرأي العام الأسترالي... وإذا منحت الحكومة الاتحادية (أستراليا) شركة آداني مليار دولار من الأموال العامة لهذا المنجم المدمر الذي سيدمر شعابنا المرجانية، سنبحث كل السبل اللازمة لوقفها بما في ذلك التحرك القانوني».
ومن أبرز نقاط الخلاف بين الشركة ونشطاء الدفاع عن البيئة، تطوير ميناء «آبوت بوينت» الذي يقع على الطرف الجنوبي للحاجز المرجاني العظيم، والذي سيتم ربطه بمنجم الفحم من خلال خط سكة حديد بطول 389 كيلومتراً.
وأعلنت شركة «آداني» في بيان: «ما زلنا نواجه النشطاء، لكننا متمسكون بهذا المشروع. نحن ملتزمون تجاه إقليم كوينزلاند وملتزمون بمعالجة أزمة فقر الطاقة في الهند».
وأفاد رئيس شركة «آداني أستراليا»، جياكومار كاناكاراج، رداً على النشطاء: «لهؤلاء النشطاء الذين يجلسون في المقاعد المريحة وينتقدوننا، أوجه هذا السؤال البسيط، ماذا فعلتم لهؤلاء الناس؟».
وأضاف أن الشركة استثمرت بالفعل 3.3 مليار دولار في المشروع تشمل شراء ميناء تداول الفحم في «آبوت بوينت»، حيث سيتم من خلاله نقل الفحم إلى محطات الطاقة المملوكة لمجموعة «آداني» في الهند.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.