نواب فلبينيون يطالبون بإنهاء الأحكام العرفية

لافتة كتب عيلها «لا للأحكام العرفية» ضمن حملة نظمها النواب الفلبينيون لمطالبة القضاء بإنهائها (أ.ب)

طلبت مجموعة من النواب الفلبينيين المعارضين اليوم (الاثنين)، من المحكمة العليا إلغاء الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس رودريغو دوتيرتي، لمحاربة المسلحين.
وصرح 6 من السياسيين من أعضاء مجلس النواب بأن إعلان الأحكام العرفية «ليس له أساس واقعي كافٍ»، بل وينطوي على «أخطاء قاتلة وأكاذيب».
وجاء في الالتماس أن «الحقائق المزعومة المتضمنة (في إعلان الأحكام العرفية)، وتقرير الرئيس الذي يبرر فرض الأحكام العرفية وتعليق امتياز حق الفرد في المثول أمام القضاء، اتضح أنها في الغالب غير دقيقة أو متصنعة أو كاذبة أو مغالية أو كل ما سبق».
وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو جنوب البلاد في 23 مايو (أيار) بعد أن حاصر المسلحون مدينة مراوي (800 كيلومتر جنوب مانيلا)، حيث حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش.
وأعرب معظم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقادرين، وفقاً للقانون، على مراجعة وإلغاء إعلانات الأحكام العرفية، دعمهم لإعلان الأحكام العرفية الذي يسري لمدة 60 يوماً.
وقتلت القوات الحكومية حتى الآن 120 مسلحاً، من بينهم 8 أجانب من ماليزيا وإندونيسيا والشيشان واليمن، خلال الاشتباكات مع المسلحين، التي خلفت أيضاً 39 قتيلاً من جنود القوات الحكومية و24 مدنياً.
ونزح أكثر من 100 ألف شخص جراء القتال، كما بقي ألفا شخص محاصرين في منازلهم، حسب مسؤولين محليين.
ويعتقد أن المسلحين يحتجزون أكثر من 200 رهينة، من بينهم قس كاثوليكي ناشد دوتيرتي أن يسحب قوات الحكومة ووقف العمليات العسكرية.