ألمانيا تندد بمنع نواب من زيارة قاعدة أنجرليك بتركيا

مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

ألمانيا تندد بمنع نواب من زيارة قاعدة أنجرليك بتركيا

مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية - أرشيف («الشرق الأوسط»)

نددت حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بشدة، اليوم (الاثنين)، بمنع نواب من زيارة قاعدة في تركيا ينتشر فيها جنود ألمان وقالت انها تدرس احتمال سحب قواتها.
وقال مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية "بالنسبة للحكومة، هذا امر غير مقبول"، فيما كان نواب ألمان يعتزمون ان يزوروا هذا الاسبوع قاعدة انجرليك التي تستخدم في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المتطرف.
وشدد المتحدث باسم المستشارية الالمانية شتيفن سايبرت على القول للصحافيين ان المانيا "ستدرس مواقع بديلة" لاستقبال 270 جنديا ألمانيا ينتشرون في تركيا في الوقت الراهن.
وتواجه برلين وانقرة منذ سنة مزيدا من الخلافات والازمات الدبلوماسية، اذ دائما ما تتهم تركيا المانيا بالتدخل او دعم المجموعات المعارضة للرئيس رجب طيب اردوغان. إلا ان هذا الخلاف الجديد يأتي مباشرة بعد الأزمة العميقة التي حصلت في الربيع، عندما اتهم اردوغان برلين وعواصم اوروبية اخرى بممارسات "نازية" بعد منع عدد كبير من اجتماعات الدعم للاصلاح الدستوري الذي زاد من صلاحيات الرئيس التركي.
وكانت تركيا أرجأت العام الماضي زيارة النواب الالمان الى انجرليك بضعة اشهر، بعدما اعترف مجلس النواب الالماني بقضية إبادة الارمن.
وتشتبه برلين في ان انقرة تريد معاقبة ألمانيا هذه المرة، لأنها منحت عددا من الجنود الاتراك اللجوء السياسي، استجابة لطلب تقدموا به بعد عمليات التطهير التي تلت الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) الماضي.
وقال شايفر "ربما (تقرر المنع) بسبب قرارات للسلطات الالمانية المستقلة تتعلق بأفراد من الجيش" التركي.
وقد قدم مئات من الدبلوماسيين والعسكريين وافراد عائلاتهم طلبات لجوء في المانيا.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، دعت انقرة برلين الى رفض هذه الطلبات وطالبت ايضا بتسليم انقلابيين مفترضين يسود الاعتقاد انهم لجأوا الى المانيا.
واضاف شايفر ان وزير الخارجية الالماني سيغمار غابـريـال سيناقش ايضا موضوع انجرليك مع مسؤولين اتراك هذا الاسبوع في واشنطن حيث سيعقد اجتماع للتحالف ضد تنظيم "داعش".
واذا ما قررت برلين تغيير موقع قواتها وطائراتها التورنيدو التي تقوم بمهمات استطلاع او امداد فوق اراض يسيطر عليها المتطرفون في سوريا، فان الأردن يناسبها أكثر من سواه.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ينس فلوسدورف "تتوافر في الاردن أفضل الشروط حتى لو انه لا يقارن بأنجرليك على صعيد الظروف الامنية والتنسيق مع الحلفاء".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».