السعودية تكشف عن «درون» تحمل قنابل موجهة بالليزر

«صقر 1» تعمل بتقنيات متقدمة ومدى طيرانها 2500 كلم

كشفت السعودية أول من أمس، عن أول طائرة قتالية من دون طيار تحمل اسم «صقر1»، قادرة على حمل صواريخ وقنابل موجهة بالليزر.
وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن «صقر1» تعد واحدة من أفضل الطائرات العالمية من دون طيار، حيث تملك أنظمة اتصال متطورة تعطيها امتيازات عدة، فهي قادرة على التحليق على مدى يزيد على 2500كم، وكذلك القدرة على التحليق المنخفض والمرتفع وفق الحاجة، وكذلك القدرة على حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر، وإطلاق من ارتفاعات مختلفة من 500 إلى 6000 متر ومدى يصل إلى 10كلم، وتصل دقة التصويب إلى أقل من 1.5م.
وأشار الأمير تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي أشرفت على تصنيع وتجهيز «صقر1»، إلى أنه تم نقل وتوطين التقنيات الحساسة لهذا المشروع، مثل تقنيات الصواريخ وأنظمة الاستشعار مثل الكاميرات الحرارية عالية الدقة وأنظمة الليزر من عدة شركات عالمية لديها خبرة عالمية.
وبين رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن «صقر1» صُممت وصُنعت بأياد سعودية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث تم تدريب الكوادر الوطنية السعودية القادرة على صناعتها وتشغيلها وصيانتها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من «صقر1A»، وهو الجيل الأول من حيث تجربتها وتدريب الكوادر السعودية خلال السنوات الست الماضية، ومن ثم الانتهاء من الجيل الثاني «صقر1B»، كما تم تصنيع نظام واحد مكوّن من طائرتين وغرفة عمليات، وهو نظام مطوّر عن الجيل الأول الذي يحتوي على اتصال بواسطة الأقمار الصناعية والذخائر، لافتا النظر إلى أنه يتم الآن العمل على الجيل الثالث لهذه الطائرة، وهو صناعة 4 طائرات وغرفة عمليات تنتهي في 2018.
وتتميز الطائرة الاستراتيجية من دون طيار «صقر1» بقدرتها على التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم، ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة، وتمتاز بالإقلاع والهبوط التلقائي، وبإمكانها استخدام الباراشوت في حالة الطوارئ، وباستطاعتها حمل كاميرات تصوير نهارية وليلية، ويمكن تجهيزها بتقنيات الرادارات وتقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والتنصت، ومهيأة لحمل القنابل والصواريخ.
ويأتي إعلان السعودية عن الطائرة من دون طيار القتالية، في توجه تحمله «رؤية السعودية 2030»، في إنشاء شركة قابضة في الصناعات العسكرية التي ستكون أحد التوجهات الاستراتيجية للبلاد نحو تصنيع عسكري تعتمد فيه القوات العسكرية السعودية إلى أكثر من نصف عتادها من الصناعات المحلية.
رؤية سعودية تهدف إلى توطين التصنيع العسكري، حيث تعد السعودية من أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا العام الماضي، غير أن أقل من اثنين في المائة من هذا الإنفاق ينتج محليا، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على سبع شركات ومركزي أبحاث فقط، وتهدف البلاد في رؤيتها إلى توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
وتسعى السعودية لذلك وفق الرؤية الاستراتيجية، من خلال استثمارات مباشرة وشراكات مع المصنعين والشركات في هذا القطاع، بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما ستقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسية في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
ويعكس الاهتمام الحكومي داخل وزارة الدفاع بالإنتاج الحربي وتوطين صناعة قطع الغيار، عبر إنشاء المصانع الحربية بمدينة الخرج، في عام 1953، وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، في خطوط إنتاج جديدة من الذخائر والأسلحة والقنابل، تم تحويل المصانع إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية في عام 1986، تسهيلا للتعاون مع القطاع الخاص، كذلك إنشاء إدارة عامة للتصنيع المحلي تحت مظلة الدفاع، تهدف إلى رفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية.
وبدأت الحكومة السعودية بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدا من قطع غيار ومدرعات وذخائر، معلنة مواصلة المسار إلى توطين معظمها، وستعمل على توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدا مثل صناعة الطيران العسكري، متجهة كذلك إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة، بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي، ويعزز من تصدير منتجاتها العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول.