أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تل أبيب تدرس مد سكة حديد مع القطاع واستجلاب عمال... و «حماس» تتعهد محاربة خطة عباس

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ
TT

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

أفكار إسرائيلية لفك ضائقة غزة مقابل وقف الأنفاق والصواريخ

تعمل إسرائيل على خطة جديدة، لتوسيع معبر «بيت حانون» (إيرز) الحدودي مع قطاع غزة، بما يشمل مد سكة حديد بين إسرائيل وقطاع غزة، ستكون الأولى من نوعها إذا تمت، فيما لوح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تل أبيب ستفتح معابر غزة وتفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء، إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ.
وقال رئيس إدارة المعابر البرية في وزارة الجيش الإسرائيلي، كميل أبو روقين لرؤساء كيبوتسات إسرائيلية، في محيط قطاع غزة، إنه على ضوء الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة وتأثير هذا الوضع على أمن إسرائيل، ندرس إمكانية إقامة سكة حديد تربط إسرائيل بقطاع غزة، تمر عبر معبر «بيت حانون» (إيرز). والتقى أبو روقين، مع رؤساء الكيبوتسات المحيطة بقطاع غزة، وأطلعهم على تفاصيل الخطة، التي سيتم تنفيذها بتمويل دولي دون أن تتضح تفاصيل أكثر.
ونُقل عن الضابط الإسرائيلي أنه سيتم بناء المحطة في الجانب الإسرائيلي، وتحديدا في «كيبوتس إيرز» القريب من معبر بيت حانون (إيرز).
وإضافة إلى سكة الحديد، تدرس إسرائيل إمكانية منح سكان القطاع تصاريح عمل، للعمل في مجال الزراعة داخل إسرائيل، وخاصة في الكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن رؤساء هذه الكيبوتسات طلبوا ذلك.
وقد رحبت وزارة الأمن بمطلب رؤساء هذه القرى (الكيبوتسات)، كما أيد الفكرة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان شرط أن يستمر الهدوء. لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عارض فكرة إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل.
وجاء الإعلان عن الأفكار الإسرائيلية الجديدة، بعد أيام من إعلان السلطة التوقف عن دفع ثمن فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل قطاع غزة، وتساهم في نحو ثلث احتياجات القطاع، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحشر حماس في الزاوية وإجبارها على تسليم القطاع لحكومة التوافق.
وأعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، يوآف مردخاي، أن السلطة أبلغته بشكل رسمي أنها ستتوقف عن دفع أثمان كهرباء غزة، وهو ما يعني عمليا أن يغرق القطاع في ظلام دامس، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل قبل أسابيع.
وتروت إسرائيل قبل أن تتخذ أي قرار. وقال مسؤولون فيها إن إسرائيل لن تلجأ لقطع الكهرباء فورا؛ لأنها قلقة من تدهور الأوضاع الإنسانية وستبحث عن حلول لذلك مع المجتمع الدولي. وتحاول إسرائيل الظهور كما يبدو كمن يريد المزايدة على السلطة الفلسطينية بالاهتمام أكثر بالوضع الإنساني في قطاع غزة. وأثمر ذلك إلى حد ما، مع بناء حماس آمالا على ألا تستجيب إسرائيل لطلب السلطة فيما يخص الكهرباء.
وحذرت حركة حماس من موافقة إسرائيل على طلب السلطة الفلسطينية وقف دفع فاتورة الكهرباء المزودة لقطاع غزة. وقال المتحدث الحمساوي حازم قاسم، إن قرار السلطة سيؤدي إلى الانفجار في وجه كل من يشارك في الحصار المفروض على القطاع.
واتهم قاسم السلطة الفلسطينية باتخاذ قرار غير مسؤول ولا أخلاقي ضد سكان القطاع. وجدد دعوة السلطة إلى التراجع عن هذا القرار والكف عما وصفه بسياسة التحريض ضد قطاع غزة.
وتعهد قاسم بأن تعمل حماس بكل جهد لإفشال ما وصفه «السياسة الانتقامية» للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتملك إسرائيل الاستمرار في مد غزة بالكهرباء، إذا فرضت اقتطاعات جبرية على ضرائب السلطة، أو مولت الأمر بنفسها، أو جلبت تمويلا دوليا لذلك. لكن لإسرائيل كما يبدو شروطا مهمة قبل التعاطي بإيجابية أكبر مع غزة.
ونُقل عن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه إذا تخلت حماس عن حفر الأنفاق والصورايخ، فسيتم فتح معابر غزة وفك ضائقة القطاع وصولا إلى بناء ميناء.
وشدد ليبرمان على أن إسرائيل غير معنية بدخول حرب مع حماس في غزة، طالما ظلت الأمور هادئة، محذرا في الوقت ذاته من أنه إذا فُرضت الحرب فستكون صعبة وأشد إيلاما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».