أزمة علاقات بين ألمانيا وإسرائيل

وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال لدى زيارته الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال لدى زيارته الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين (أ.ف.ب)
TT

أزمة علاقات بين ألمانيا وإسرائيل

وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال لدى زيارته الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال لدى زيارته الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين (أ.ف.ب)

بلغت الأزمة في العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل في أعقاب أشهر من التوتر مستويات غير مسبوقة حالياً، بعد أكثر من نصف قرن من الروابط الوثيقة، خصوصاً بسبب مسؤولية برلين في المحرقة اليهودية.
وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً، أمس (الثلاثاء)، مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال بسبب تمسك الأخير بلقاء ممثلي اثنين من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي توجِّه انتقادات محرجة لحكومتها. وقال الوزير الألماني بعد إلغاء اللقاء: «يؤسفني هذا كثيراً».
وتُسهِم هذه السقطة الدبلوماسية في تشويه «العلاقات الخاصة» التي تربط ألمانيا بإسرائيل بعد 70 عاماً على الإبادة الجماعية لأكثر من 6 ملايين يهودي إبان الحقبة النازية. وقد تشكل الأزمة نقطة تحول في العلاقة التي لم يعد يمليها فقط وخز الضمير الألماني.
وكتبت مجلة «دير شبيغل»، اليوم (الأربعاء)، أن «المعاملة الخاصة لإسرائيل لأسباب تاريخية بلغت حدها مع حكومة نتنياهو». وأضافت أن «خطأنا التاريخي لا يمكنه أن يدفع ألمانيا إلى قبول أن الحكومة الإسرائيلية تبتعد أكثر فأكثر عن القيم التي كانت مشتركة حتى الآن».
وعبر مؤلف كتاب «ميركل وإسرائيل واليهود» والخبير في العلاقات الألمانية الإسرائيلية إلداد باك عن اعتقاده أن «الاتجاه في ألمانيا منذ عشرين عاماً يميل نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتطبيع يعكس عموماً دلالة إيجابية، لكنه هنا يعني العكس، أي إنهاء وضع العلاقة الفريدة من نوعها مع إسرائيل». وأشار إلى أن الأمر يتعلق بتغيير عميق في المجتمع الألماني، خصوصاً جيل الشباب الذي «يريد إنهاء هذه الشوائب التي تمنعه من أن يكون أمة مثل غيرها».
وغداة الحرب العالمية الثانية، كانت الدولة اليهودية الشابة مقاطعة ألمانيا الغربية إلى حين توقيع «اتفاق التعويض الاقتصادي» في عام 1952، ثم إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين عام 1965. وأُقِيمَت في الذكرى الخمسين لهذه الصداقة في عام 2015 احتفالات في برلين والقدس. وكانت مناسبة لألمانيا كي تجدد دعمها الراسخ لدولة إسرائيل التي قالت أنجيلا ميركل في عام 2008 إن وجودها «جزء من أسباب وجود الدولة الألمانية».
وقد ظهرت بوادر التصدع الأولى في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما أعربت وزارة الخارجية الألمانية للمرة الأولى عن «شكوكها» في رغبة نتنياهو في تحقيق حل الدولتين بعد تصويت الكنيست على قانون يسمح لإسرائيل بتملك أراضٍ جديدة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وفي أعقاب ذلك، أعلنت حكومة ميركل في فبراير (شباط) المنصرم إلغاء المشاورات السنوية بين الحكومتين، عازية الأمر رسمياً إلى مشكلات في التوقيت.
وفي الوقت نفسه في ألمانيا، تعرض إصرار وزير الخارجية على الالتقاء بممثلي منظمات غير حكومية مثيرة للجدل لانتقادات أيضاً. وكتبت صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» المحافِظَة أنه «عندما نكون في زيارة فإننا نلتقي منظمات غير حكومية معارضة في ظل حكم استبدادي، وليس في ديمقراطية حليفة».
وحتى إذا كانت العلاقة متعثرة على المستوى السياسي، فإن التعاون العملي لا يزال مستمراً. وكان السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا ياكوف هداس - هاندلسمان قال، الأسبوع الحالي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس في صلب العلاقات الألمانية الإسرائيلية». وأضاف: «هناك تعاون اقتصادي وتجاري وفي مجال البحوث، وهو استثنائي».
وعلى سبيل المثال، فإن إسرائيل على عجلة من أمرها لتوقيع مذكرة تفاهم، تم تأجيلها مراراً، لشراء ثلاث غواصات دولفين من ألمانيا مع خصم ثلث تكلفة الإنتاج في ضوء المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.