700 ألف طلب لجوء في أوروبا في عام 2016

لاجئون سوريون في مدينة روما الإيطالية (أ.ف.ب)
لاجئون سوريون في مدينة روما الإيطالية (أ.ف.ب)
TT

700 ألف طلب لجوء في أوروبا في عام 2016

لاجئون سوريون في مدينة روما الإيطالية (أ.ف.ب)
لاجئون سوريون في مدينة روما الإيطالية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات نشرت اليوم (الأربعاء) أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت على تقديم الحماية لأكثر من 700 ألف طالب لجوء خلال عام 2016. ما يعادل أكثر من ضعف عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها في 2015.
وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أنه تم قبول طلبات 405600 سوري، بنسبة 57 في المائة من إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وتم منح الحماية لـ70 في المائة من هؤلاء السوريين في ألمانيا، ووافقت ألمانيا على إجمالي 445210 طلبات لجوء، تشكل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها في دول الاتحاد.
وجاءت السويد في المرتبة التالية، حيث وافقت على نحو 70 ألف طلب حماية، ثم إيطاليا بنحو 35500، وبولندا على نحو 390 طلب حماية، ما يجعلها الأقل في دول الاتحاد عند مقارنة النسبة بعدد السكان، أي ما مجموعه 710400 طلب.
وتأتي هذه الأرقام بعد ساعات من إقرار لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي تعديلات تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، تسمح للاجئين بالبحث عن العمل داخل الاتحاد الأوروبي بعد مرور مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ تقديم طلب اللجوء بدلا من 9 أشهر، والدخول إلى دورات تعلم اللغة بدءا من تاريخ تقديم طلب اللجوء، كما تنص على عدم احتجاز طالبي اللجوء بلا أمر قضائي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.