اعتقال مئات الأشخاص لصلتهم بالانقلاب الفاشل في تركيا

عناصر من الشرطة التركية يرافقون أنصار فتح الله غولن إلى مقر الشرطة في قيصري (رويترز)
عناصر من الشرطة التركية يرافقون أنصار فتح الله غولن إلى مقر الشرطة في قيصري (رويترز)
TT

اعتقال مئات الأشخاص لصلتهم بالانقلاب الفاشل في تركيا

عناصر من الشرطة التركية يرافقون أنصار فتح الله غولن إلى مقر الشرطة في قيصري (رويترز)
عناصر من الشرطة التركية يرافقون أنصار فتح الله غولن إلى مقر الشرطة في قيصري (رويترز)

اعتقلت الشرطة التركية اليوم (الأربعاء) أكثر من ألف شخص يشتبه بأنهم من أنصار الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وفقا لوزير الداخلية، بعد أسبوع على فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في استفتاء لتوسيع صلاحياته.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله: «أطلقت عملية هذا الصباح في 81 محافظة، وهي مستمرة. وفي هذه الأثناء التي أتحدث فيها، تم إيقاف 1009 (مشتبه به) في 72 محافظة».
وأضاف أن «هذا إجراء ضروري في مصلحة الجمهورية التركية».
وتتهم السلطات التركية غولن بالتخطيط لمحاولة انقلاب فشلت في 15 يوليو (تموز) فيما ينفي هو أي دور له فيها.
وشارك نحو 8500 شرطي في حملة الاعتقالات الواسعة، بحسب وكالة الأنباء التي أضافت أنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 390 مشتبها به في إسطنبول وحدها.
وتأتي المداهمات عقب فوز إردوغان بفارق ضئيل في استفتاء على تعديلات دستورية توسع سلطاته جرى في 16 أبريل (نيسان) الحالي.
وفيما حظي معسكر «نعم» على 51.41 في المائة من الأصوات، قال معارضو التغييرات إن النتيجة كانت لتكون معكوسة لو أن عملية التصويت جرت بشكل عادل.
وتعتبر أنقرة حركة «خدمة» التي يقودها غولن «منظمة إرهابية» رغم أن المجموعة تصر على أنها حركة سلمية تدعو إلى الإسلام المعتدل.
ولطالما طالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمها غولن الذي يعيش في المنفى منذ عام 1999.
وتم اعتقال نحو 47 ألف شخص حتى الآن على خلفية حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب، في حملة أمنية أثارت مخاوف الغرب.
وقبيل الاستفتاء، مدد البرلمان التركي حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية حتى 19 يوليو المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.