دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية

دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية
TT

دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية

دول «التعاون» تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات الكورية

قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من جمهورية كوريا تتراوح بين 12% إلى 25% ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 25 يونيو (حزيران) 2017م .
واعلن خليفة العبري الأمين العام المساعد لشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدت قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من جمهورية كوريا تتراوح بين 12% إلى 25% ولمدة خمس سنوات اعتبارا من 25 يونيو 2017م .
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن قرار فرض الرسوم جاء بناءً على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة ، استمر لمدة عام شاركت فيه الشركات الكورية المصدرة وجهات حكومية بجمهورية كوريا بما فيها السفارة، كما شارك أيضا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للبطاريات، حيث تم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.
واشار العبري الى أنه تم نشر تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد رقم (10) الصادر بتاريخ 23 أبريل (نيسان) 2017م، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.