خادم الحرمين الشريفين يعيد المزايا المالية لموظفي الدولة

حزمة أوامر ملكية بتعيين أمراء شباب في مواقع قيادية ووزراء ومستشارين وعسكريين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حزمة أوامر ملكية، أعاد بموجبها جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت ألغيت أو تم تعديلها سابقاً، كما تقضي الأوامر بإعفاء وتعيين عدد من أمراء المناطق والوزراء ونواب أمراء مناطق ونواب وزراء وكبار المسؤولين بالدولة وعسكريين ودبلوماسيين ومديري جامعات ومستشارين في مختلف القطاعات الحكومية.
وجاء في الأمر الملكي الخاص إعادة المزايا السابقة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين: «بعد الاطلاع على ما عرضه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25 - 12 - 1437هـ، وما أوضحه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة»، مبيناً أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه كثيراً من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء (رؤية المملكة 2030)، ويقترح إعادة النظر فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم: 551 بتاريخ 25 - 12 - 1437هـ بشأن إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية، وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولاً: إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم:551 بتاريخ 25 – 12 - 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه. ثانياً: يسري العمل بأمرنا هذا اعتباراً من تاريخه».
في حين شملت أوامر الإعفاء والتعيين، إعفاء الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل من منصبه، مع تعيينه بأمر ملكي مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، فيما عيّن الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أميراً لمنطقة حائل بمرتبة وزير، وإعفاء الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة من منصبه، وتعيين الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الباحة بمرتبة وزير، كما قضت بإعفاء الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الحدود الشمالية بمرتبة وزير، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمرتبة وزير.
وإعفاء الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، وتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيراً للمملكة في واشنطن بمرتبة وزير.
كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما عرضه وزير الدفاع، بإعفاء الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً في مكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن، وترقية اللواء ركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية.
كما شملت الأوامر، تعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارتها من منصبه، وتعيين محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وشملت أيضاً تعيين كل من: الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، والأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، والأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة نجران بالمرتبة الممتازة، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.
وإعفاء الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه، وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السياحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
بينما جاء في مسببات إعفاء وزير الخدمة المدنية: «إنه بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، التي تبين من خلالها ارتكب خالد بن عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطات»، حيث نص الأمر الملكي على إعفائه من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، مع تشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع الوزير خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.
كذلك أعفي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبد الله العواد وزيراً للثقافة والإعلام، وتعيين الدكتور العواد أيضاً رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وتعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظاً للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز من منصبه، وتعيينه نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
وشملت تعيين كل من: ماجد بن عبد الله البواردي نائباً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، والمهندس طارق بن عبد العزيز الفارس نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة، والمهندس منصور بن هلال بن مرزوق العنزي نائباً لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة، والمهندس سعد بن عبد العزيز الخلب نائباً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
وإنهاء خدمة الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة بإحالته إلى التقاعد، وتعيين أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشلهوب مستشاراً للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن الوطني بالمرتبة الممتازة، بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومشرفاً على أمانة المجلس.
وتعيين كل من: الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد العوهلي مديراً لجامعة الملك فيصل بالمرتبة الممتازة، والمهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة، والدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيساً عاماً للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمرتبة الممتازة، والدكتور غانم بن الحميدي المحمدي مساعداً لوزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، والدكتور غسان بن أحمد السليمان مستشاراً في وزارة التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.
واستندت جميع الأوامر الملكية البالغة 41 أمراً، إلى النظام الأساسي للحكم في الدولة، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وخدمة الضباط.