محكمة مصرية تبرئ 8 بينهم أميركية من تهمة «استغلال أطفال الشوارع»

المواطنة المصرية - الأميركية آية حجازي وزوجها في القفص

برأت محكمة جنايات القاهرة أمس 8 أشخاص، بينهم مصرية تحمل الجنسية الأميركية، من تهم ارتكاب جرائم «اختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسياً، وإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات سياسية». وأثارت القضية، التي قضى المتهمون على ذمتها نحو 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، توترًا سياسيًا بين القاهرة وواشنطن، حيث طالبت الأخيرة مرارًا بالإفراج عن مواطنتها.
وجاء حكم البراءة أمس بعد نحو أسبوعين من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث كانت الأزمة حاضرة بقوة، وإن لم تتم مناقشتها علنياً. وتعود القضية إلى مايو (أيار) 2014، عندما بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في معلومات بشأن قيام مجموعة من الشباب باستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر أطلقوا عليه اسم «جمعية بلادي» بمنطقة باب اللوق وسط القاهرة، قالت النيابة إنه «مخالف للقانون ودون ترخيص»، وبالفعل تم القبض عليهم وإغلاق المقر.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2014، أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهم «الاتجار بالبشر وخطف الأطفال واحتجازهم وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسياً وتعريضهم للخطر».
والمتهمون المقضي ببراءتهم أمس هم كل من؛ آية حجازي (تحمل الجنسية الأميركية) وزوجها محمد حسانين، وشريف طلعت، وأميرة قاسم، وإبراهيم الصالحي، وكريم فتحي، ومحمد السيد، وزينب عبد المعطي (هاربة).
وأسندت التحقيقات للمتهمين «تكوين منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع». وقالت إنهم «أغلقوا على الأطفال أبواباً حديدية وعاملوهم بمنتهى العنف والقسوة، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صوراً إباحية ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات وممارسة التسول واستجداء المواطنين، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكن المتهمون من جمع التبرعات والأموال».
وذكرت التحقيقات أن المتهمين «أجبروا الأطفال على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية لقاء أموال تحصل عليها المتهمون من أصحاب المصالح، ومنها مظاهرات حركة 6 أبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من بين أعضاء تلك الحركة»، قبل أن تسقط تلك التهم رسمياً.
وأثار القبض على المصرية - الأميركية آية حجازي (28 عاماً) اهتمام إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وكذلك إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.
وخلال زيارة السيسي واشنطن ولقائه ترمب، طالب الإعلام الأميركي ترمب بالضغط على القاهرة للإفراج عن حجازي، إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين في أعقاب اللقاء تجاهلت الحديث عن القضية. وقال مستشارو ترمب إن «مسألة حقوق الإنسان تمت مناقشتها في إطار من الكتمان وبشكل خاص خلال الزيارة».
وفي حواره مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، قال السيسي، إنه «لا يمكنه التدخل في قضية حجازي»، مضيفًا أنها «تنتظر حكماً قضائياً.. وأننا نحافظ على التوازن بين حقوق الإنسان والأمن العام للوطن». وشدد على أن «مصر تحترم كل المواطنين سواء المصريين أو حاملي الجنسيات الأخرى».
وأثارت القضية وطول فترة الحكم فيها غضب حقوقيين في مصر. وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تغريدة له على «تويتر» تعقيباً على الحكم إن «الحكم بالبراءة لأبرياء ظلوا في الحبس الاحتياطي 3 سنوات في قضية آية وزملائها يعني أن الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة ويجب أن يعاد النظر في مدة الحبس... يجب ألا تتجاوز 6 شهور ويتم التعويض لمن يحكم له بالبراءة».