البرلمان الأوروبي يحدد خطوطه الحمراء لمفاوضات «بريكست»

من بينها رفضه إبرام اتفاقية حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا قبل انسحابها

خلال جلسة البرلمان الأوروبي (أ.ف.ب)

يرسم البرلمان الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، خطوطه الحمراء في المفاوضات بشأن «بريكست»، ومنها رفضه إبرام اتفاق حول «العلاقة المستقبلية» مع لندن ولا سيما على الصعيد التجاري، قبل انسحاب بريطانيا من الكتلة.
ويفترض أن يعطي النواب الأوروبيون الذين سيصوتون على قرار بهذا الصدد في جلسة موسعة موافقتهم في نهاية المطاف على أي اتفاق يتم التوصل إليه مع لندن لحسم كيفية خروج البريطانيين من الاتحاد.
وقال رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي، المجموعة السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبير، إنه «نريد توجيه إشارة واضحة عن وحدة الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تدرك لندن أنه لن يكون من الممكن تقسيم الموقف الأوروبي».
وحصل القرار الذي يتوقع إقراره في ستراسبورغ في شرق فرنسا، منذ الآن على دعم الحزب «الشعبي الأوروبي» وكتلة «الاشتراكيين والديمقراطيين» وتحالف «الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا» و«الخضر» و«اليسار الوحدوي الأوروبي».
وكان رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي أنطونيو تاجاني أعلن أن عملية التصويت «هي منطلق لمفاوضات صعبة ومعقدة من أجل تحديد شروط رحيل المملكة المتحدة».
وشروط البرلمان لعملية خروج بريطانيا تلتقي في عدة نقاط مع مشروع «توجهات للمفاوضات» الذي عرضه الجمعة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يمثل قادة دول الاتحاد الأوروبي. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى تحديد شروط الانفصال قبل إبرام اتفاق جديد يحدد العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهو يشاطر الدول الـ28 حرصها على إعطاء الأولوية لحماية حقوق المواطنين الأوروبيين.
وقال النائب الأوروبي الألماني مانفريد فيبر «يجب احترام الترتيب المنطقي للمفاوضات»، وبالتالي، فهو يؤيد دونالد توسك في رفضه طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الشروع منذ البداية بمفاوضات على مسارين متوازيين حول سبل الخروج من الاتحاد الأوروبي والعلاقات المستقبلية بين الشريكين.
والشروط التي طرحها توسك حددت السياق للمفاوضات المقبلة، ومن المتوقع أن تقرها الدول الـ27 المتبقية من الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقررة في 29 أبريل (نيسان) الحالي في بروكسل. إلا أنها تعترف للندن بإمكانية إجراء مفاوضات حول بعض الموضوعات ولا سيما مفاوضات تجارية، بالتزامن مع مفاوضات الخروج.
وينص قرار البرلمان الأوروبي على إمكانية الشروع في محادثات حول «ترتيبات انتقالية» خلال مرحلة السنتين المنصوص عليها لإنجاز المفاوضات، في حال تم تحقيق «تقدم ملموس» في اتجاه اتفاق انسحاب. إلا أنه لا يمكن للفترة الانتقالية المحددة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بعد انسحاب بريطانيا، أن تستمر أكثر من ثلاث سنوات.
وشدد زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين النائب الأوروبي الإيطالي جياني بيتيلا، على أن «عليكم تسديد حصتكم من الفواتير حتى اليوم الذي تخرجون فيه». والفاتورة المترتبة على بريطانيا قد تتراوح بين 55 و60 مليار يورو، بحسب مسؤول أوروبي كبير. كذلك يدعو القرار إلى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في بريطانيا، ومليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.
والقى كل من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـ«بريكست» الفرنسي ميشال بارنييه ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كلمة صباح اليوم في البرلمان الأوروبي خلال النقاش الذي يسبق التصويت على القرار. أما البرلمان الأوروبي، فقد يصوت على الاتفاق النهائي لآلية «بريكست» في نهاية 2018 أو مطلع 2019.