الأمين العام لـ«الناتو» يطالب أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (رويترز)
TT

الأمين العام لـ«الناتو» يطالب أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (رويترز)

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، الدول الأعضاء في الحلف على الإيفاء بالتزاماتها المتمثلة في إنفاق 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على ميزانيات الدفاع، وذلك بعدما تحدث هاتفياً أخيراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان ترمب قد طالب خلال حملته الانتخابية جميع الدول الأعضاء بإنفاق نسبة الـ2 في المائة، محذراً من أن دعم أميركا لحلفائها يمكن أن يكون مشروطاً بهذا الالتزام.
وقال ستولتنبرغ في قمة بإسطنبول، عقب أن تحدث مع ترمب الجمعة الماضية: «إنني متأكد تماماً من إنه حتى مع الإدارة الجديدة، سوف نحظى بإدارة ملتزمة تماماً تجاه حلف الناتو».
وأضاف: «لقد أعرب عن دعمه القوي للناتو»، معرباً عن تفهمه لمطالب الرئيس الأميركي بتقاسم الحمل بصورة عادلة، «إذا كنا نتوقع أن يفي الأميركيون بوعدهم بالدفاع عنا، فيجب علينا أن نتأكد من أننا نفي بالتزاماتنا».
ومع ذلك، فإن مطالبه بزيادة الإنفاق على ميزانيات الدفاع يمكن أن تمثل مشكلة لبعض دول الاتحاد الأوروبي، التي يجب أيضاً أن تتأكد من الإبقاء على نسبة عجز موازناتها متوافقة مع قواعد بروكسل.
وصرح ستولتنبرغ لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة اليوم (الثلاثاء): «الأمر لا يتعلق بإرضاء الولايات المتحدة، بل بأمن أوروبا». وذكر أن أوروبا أقرب بكثير للأزمات والتهديدات من الولايات المتحدة، موضحاً أنها أقرب لروسيا وسوريا والعراق، مضيفاً أن النزاعات في الشرق الأوسط تسببت في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويزيد ستولتنبرغ بذلك الضغط على الحكومة الألمانية لزيادة نفقاتها على الدفاع التي تبلغ حالياً 1.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2 في المائة، وهو الهدف الذي وضعه «الناتو» بغرض تحقيقه في كل الدول الأعضاء بحلول عام 2024.
وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (نيسان) اعتبر خلال الاجتماع الأخير لنظرائه في «الناتو»، أن زيادة ألمانيا لنفقاتها على الدفاع بمقدار الضعف تقريباً أمر غير واقعي تماماً.
ومن ناحية أخرى، أعرب ستولتنبرغ عن تفاؤله إزاء عدم تأثر الحلف بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، وقال: «المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحدٍ كبير لا أقلل من قدره على الإطلاق»، موضحاً في المقابل أنه لا يخشى من تأثيرات سلبية على «الناتو» جراء ذلك، «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يغير العلاقة بالناتو».
يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت في خطابها بشأن الخروج من الاتحاد الأسبوع الماضي عزمها إدراج العلاقات التجارية والأمنية ضمن مفاوضات الخروج من الاتحاد، مما أثار موجة انتقادات حادة في دول أخرى بالاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».