{حماس} تطلق حملة كبيرة ضد «عملاء» تحت شعار «الانتقام»

ليبرمان ينفي علاقة الجيش الإسرائيلي بقتل الفقها ويعدّه «تصفية داخلية»

بعد يوم واحد من التهديد الذي أطلقه نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بأن قتلة القيادي في الحركة مازن الفقها لن يعيشوا تحت الشمس، أطلقت الحركة حملة جديدة ضد مشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، تمهيدا كما يبدو، لسلسلة أحكام وإعدامات جديدة.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التي تسيطر عليها حماس في غزة، أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة ضد «عملاء الاحتلال» خلال الأيام المقبلة، وذلك في سياق متابعة قضية اغتيال مازن الفقها.
وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريحٍ مقتضب: «في سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن الفقها، ستقوم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بإجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام المقبلة، بما يحفظ أمن مجتمعنا الفلسطيني».
ويتوقع بحسب مصادر مطلعة، أن تبدأ الحركة في تنفيذ قرارات أحكام بإعدام متعاونين، وتشديد العقوبات على آخرين واعتقال وتحقيق مع مشتبهين.
وتستند حماس إلى أن قتلة الفقها الذي اغتاله مجهولون الجمعة قبل الماضي وسط غزة هم أدوات لدى إسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الاغتيال، بل لمح وزير جيشها إلى عدم علاقة الجيش بالأمر.
وكان مجهولون قتلوا الفقها بكواتم صوت أمام منزله، في حادثة تسببت بإرباك كبير داخل غزة وفي حماس التي أغلقت جميع منافذ القطاع وحولته إلى ثكنة عسكرية في محاولة للوصول إلى قتلته.
وتطلق حماس حملتها الكبيرة ضد «العملاء» تحت شعار «الانتقام»، وذلك بعدما امتنعت لسنوات بسبب جملة انتقادات كبيرة محلية ودولية بعد إعدامها عملاء في الشوارع، خصوصا في حرب 2014.
ومن غير المعروف ما إذا كانت وزارة الداخلية ستلجأ إلى إعدامات علنية في الشوارع أو داخل السجون.
وأصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه، إنها تقدر وتدعم «الجهود الوطنية والمسؤولة التي تبذلها وزارة الداخلية في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة الخونة والعملاء، ولا سيما بعد اغتيال العدو الصهيوني وعملائه الشهيد القائد مازن الفقها».
وطالبت الحركة في تصريحٍ على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، بضرورة إبقاء ملف ملاحقة العملاء مفتوحا وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، والعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أمن المجتمع وحماية ظهر المقاومة.
ويكشف التنسيق بين حماس ووزارة الداخلية، عن التخطيط لحملة كبيرة، خصوصا أن الأمر ترافق مع إطلاق نشطاء من حماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغات تدعو للقصاص من العملاء.
ودعا النشطاء لسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية، وطالبوا بإعدامهم في الساحات والميادين العامة.
وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد قيادات حماس في قطاع غزة: «سنعمل على محاربة العملاء وتجار المخدرات بكل قوة. إنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الفلسطيني والمصري». وأضاف بحر خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج: «إن الانتقام قادم لدماء الشهيد مازن الفقها».
وتجري حماس تحقيقات موسعة ومكثفة في عملية اغتيال الفقها، وسط إصرار كبير على أن قتلته هم إسرائيليون أو عملاء لإسرائيل.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: «نؤكد بأنه لا مسؤول عن الجريمة سوى العدو الصهيوني، ولن تفلح كل محاولاته المعلنة أو الخفية في التنصل أو خلط الأوراق». وأضاف: «إن تصريحات وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان التي يحاول فيها الهروب من المسؤولية عن جريمة اغتيال القائد مازن الفقها، تظهر حجم الخوف والضغط الذي يتملك العدو وقادته الذين تلطخت أيديهم بدماء القائد مازن ودماء أبناء شعبنا».
وكان أبو عبيدة يرد على تصريحات لليبرمان لمح فيها إلى عدم مسؤولية إسرائيل عن قتل الفقها. وقال ليبرمان: «لا تغيير في سياسة إسرائيل تجاه حركة حماس». مضيفا: «إن إسرائيل ليست بصدد البحث عن مغامرات بل تدير سياسة الدفاع بمسؤولية وحزم». وتابع: «حركة حماس معروفة بتطرفها وبعمليات التصفية الداخلية».
وتلميح ليبرمان حول تصفية داخلية لالفقها، أمر لا يستبعده خصوم حماس، لكن الحركة تنفيه جملة وتفصيلا.