ترحيب بحريني بإدراج واشنطن عضوين من «سرايا الأشتر» في قائمة الإرهاب

المنامة تتطلع لنقلة دولية في ملف مكافحة التطرف

ترحيب بحريني بإدراج واشنطن عضوين من «سرايا الأشتر» في قائمة الإرهاب
TT

ترحيب بحريني بإدراج واشنطن عضوين من «سرايا الأشتر» في قائمة الإرهاب

ترحيب بحريني بإدراج واشنطن عضوين من «سرايا الأشتر» في قائمة الإرهاب

رحبت وزارة الخارجية البحرينية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالخطوة الأميركية التي تمثلت في إدراج عضوين في تنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي على قوائم الإرهاب الأميركية.
ويمثل الإعلان الأميركي تبدلا مهما في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة تجاه التدخلات الإيرانية في زعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، وتجاه الأحداث التي تشهدها البحرين بشكل خاص.
ونفذ تنظيم سرايا الأشتر المدعوم من إيران عشرات العمليات الإرهابية في البحرين والتي استهدفت رجال الأمن واستقرار المملكة بالدرجة الأولى، وفقاً للبيانات الصادرة حول تلك الأحداث من الجهات البحرينية الرسمية.
كما خطط التنظيم لاستهداف المصالح والمراكز الأمنية البحرينية ضمن سلسلة من النشاطات الإرهابية التي مارسها أعضاء التنظيم في داخل البحرين بتوجيه من قيادته المقيمة في إيران.
كما شكل العراق محطة مهمة في تدريب أعضاء التنظيم الإرهابي، حيث تلقى أعضاؤه التدريب على صنع القنابل والمتفجرات والتحكم بها عن بعد في معسكرات «حزب الله» العراقي، كذلك تم تهريب المواد المتفجرة إلى الداخل البحريني من العراق عبر البحر.
ووضعت وزارة الخارجية الأميركية أحمد حسن يوسف، ومرتضى مجيد رمضان علوي، اللذين يحملان الجنسية البحرينية، على قائمة الإرهابيين العالميين بناء على الأمر التنفيذي (13224) الذي يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا، أو يشكلون خطراً جدياً بارتكاب، أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية، أو اقتصاد الولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الأميركية إن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب الزيادة الأخيرة في هجمات الإرهابيين في البحرين، حيث قدمت إيران أسلحة وتمويلاً وتدريباً للمسلحين. ويمثل هذا القرار خطوة أخرى في جهودنا المتواصلة لاستهداف بقوة أنشطة إيران الإرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وسوف نستمر في الوقوف إلى جانب البحرين في التصدي لهذه التهديدات.
والمدرجان على القوائم الأميركية للإرهاب يحملان أسماء حركية فيما تشير المعلومات إلى أن مرتضى علوي قد يكون مقيماً في البحرين، بينما أحمد حسن يوسف مقيم في إيران.
ويعد إدراج بحرينيين من تنظيم تصنفه مملكة البحرين كتنظيم إرهابي مرحلة متقدمة في تحسن العلاقات في الملف الأمني بين الولايات المتحدة والبحرين، وذلك بعد خلاف امتد منذ انطلاق الاضطرابات الأمنية في 14 فبراير (شباط) من عام 2011.
وبموجب الإدراج الجديد، يحظر على الأميركيين عموما إبرام أي صفقات أو إجراء أي تعاملات معهما، وفور الإعلان الأميركي رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالموقف الأميركي كما ثمنت الخطوة التي عدتها دعمًا للجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
ورحبت الخارجية البحرينية بخطوة واشنطن، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة على التصدي لكل أشكال الإرهاب وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه.
واعتبرت الخارجية البحرينية موقف الخارجية الأميركية يمثل دعماً ملموساً لجهود البحرين في تعزيز الأمن والسلم، ويعد خطوة مهمة ودافعة لجهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وإذ أشادت وزارة الخارجية البحرينية بالموقف الإيجابي والمهم للولايات المتحدة، إلا أنها تتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي بأكمله مع ظاهرة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها لضمان اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.
كما شددت وزارة الخارجية البحرينية على اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، وحرصها على تعزيز مسار هذه العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.
كما أعرب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس والذي عكس موقف الإدارة الأميركية الثابت تجاه دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وما تتعرض له من أعمال إرهابية تستهدف المساس بأمنها واستقرارها.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي تضمن وضع أشخاص بحرينيين على قائمة الإرهاب العالمي دليل على مساندة الإدارة الأميركية للجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها بأعمالها الإجرامية الشنيعة.
وأشاد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالجهود الحثيثة والموفقة التي بذلتها حكومة البحرين لشرح أبعاد ما تتعرض له من مؤامرات وحملات مكشوفة الأهداف باءت جميعها بالفشل الذريع، مؤكداً أن بيان وزارة الخارجية الأميركية يعكس إصرار الإدارة الأميركية على مكافحة كل التنظيمات الإرهابية، وتصميمها الواضح على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
وكانت أجهزة الأمن البحرينية أعلنت في يونيو (حزيران) من عام 2015 كشف تفاصيل أمنية مهمة عن تنظيم «خلايا الأشتر» الإرهابي، الذي كان يخطط لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، في حين قال وزير الخارجية البحريني حينها إن الخلية الإرهابية تتلقى تعليماتها من إيران ويتدرب أفرادها في العراق.
وقالت الأجهزة الأمنية البحرينية إنه تم القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد كما تم تحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.
وكشفت الأجهزة الأمنية البحرينية تفاصيل التنظيم الذي تشكل أواخر عام 2012 وهو الجناح العسكري لما عرف بـ«تيار الوفاء» ويتلقى التنظيم دعماً مالياً ولوجيستياً من الحرس الثوري الإيراني، كما تقيم قيادته في إيران بينما تلقى أفراده تدريبات على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة والخطف والقتل من قبل كتائب «حزب الله» في العراق.
وتسببت «سرايا الأشتر» في مقتل ثلاثة من رجال الشرطة بينهم ضابط إماراتي في مارس (آذار) من عام 2014، في منطقة الدية، شمال العاصمة البحرينية المنامة.
إضافة إلى عشرات التفجيرات التي نفذها التنظيم وتسببت في قتل وإصابة رجال الأمن، كما اغتال أفراد تنظيم سرايا الأشتر ضابطاً بحرينياً في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي.
يشار إلى أن الخارجية البحرينية في الثامن من يوليو (تموز) عام 2014 طردت توماس مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، بعد يومين من وصوله للمنامة وعقده اجتماعات مع جمعيات سياسية معارضة، حيث طلبت منه وزارة الخارجية مغادرة البحرين باعتباره «شخصاً غير مرحب به»، وقبل ذلك ضبطت الأجهزة الأمنية مالينوفسكي في عام 2012 في إحدى القرى البحرينية حيث كان يشارك في مظاهرة غير مرخصة من الحكومة البحرينية.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)