«الدستورية» بكوريا الجنوبية تقرر مصير الرئيسة المعزولة

بارك غيون بعد خطاب بالقصر الرئاسي في سيول 4 مارس 2013 (أ.ف.ب)
بارك غيون بعد خطاب بالقصر الرئاسي في سيول 4 مارس 2013 (أ.ف.ب)
TT

«الدستورية» بكوريا الجنوبية تقرر مصير الرئيسة المعزولة

بارك غيون بعد خطاب بالقصر الرئاسي في سيول 4 مارس 2013 (أ.ف.ب)
بارك غيون بعد خطاب بالقصر الرئاسي في سيول 4 مارس 2013 (أ.ف.ب)

تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية في نهاية الشهر الجاري جلستها الأخيرة، للبت في مصير الرئيسة بارك غيون – هي، التي صوت البرلمان لصالح عزلها في ديسمبر (كانون الأول)، إثر تورطها في قضية فساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وكان يفترض أن تنهي المحكمة جلساتها هذا الأسبوع، إلا أنها أجلت آخر جلسة للنظر في إقالة بارك إلى 27 فبراير (شباط)، بعدما «طلب محامو الرئيسة مزيدًا من الوقت» حسبما أفادت الوكالة، نقلا عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة لي جانغ - مي.
وأضاف التقرير أن الحكم النهائي لن يصدر قبل تاريخ 13 مارس (آذار).
وفي حال أقرت المحكمة عزل بارك، ستتم إزاحتها من منصبها مباشرة، فيما ستجرى انتخابات بغضون 60 يوما.
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها شوي سون – سيل، التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، فيما جرى التحقيق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذا، بشأن تورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة «سامسونغ» العملاقة لي جاي - يونغ.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.