كندا لن تمنع دخول اللاجئين غير الشرعيين لأراضيها

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
TT

كندا لن تمنع دخول اللاجئين غير الشرعيين لأراضيها

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستستمر في قبول طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة من طرق غير شرعية، لكنها ستتخذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار ترودو أمام البرلمان أمس (الثلاثاء) إلى أن «أحد مقومات بقاء كندا بلدًا مفتوحًا هو ثقة الكنديين بنظام الهجرة وسلامة حدودنا والمساعدة التي نقدمها لأناس يتوقون للأمان»، مضيفًا: «سنستمر في الموازنة بين وجود نظام قوي وقبول أناس بحاجة للمساعدة».
وزادت في الأسابيع الأخيرة أعداد الساعين إلى اللجوء في كندا عند معابر حدودية نائية بلا حراسة، وسط مخاوف من قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحملة على المهاجرين، وانتشرت سريعًا صور أفراد الشرطة الكندية وهم يستقبلون المهاجرين مبتسمين.
ويريد المحافظون المعارضون أن تحد حكومة يسار الوسط التي يرأسها ترودو من تدفق طالبي اللجوء المقبلين من الولايات المتحدة، نظرًا للمخاوف الأمنية وعدم توافر الموارد اللازمة للتعامل معهم.
وقالت الشرطة الكندية أول من أمس إنها عززت وجودها على حدود كيبيك، وإن سلطات الحدود أنشأت مركزًا مؤقتًا للاجئين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء.
وزاد عدد المتقدمين بطلبات لجوء عند المعابر الحدودية بين كيبيك والولايات المتحدة بأكثر من الضعفين بين عامي 2015 و2016. وقدّم الشهر الماضي 452 شخصًا طلبات في كيبيك مقارنة مع 137 طلبًا في يناير (كانون الثاني) 2016. وقالت «وكالة خدمات الحدود» إن هذا التدفق يجهد موارد الشرطة والحكومة الاتحادية في إقليم مانيتوبا غرب البلاد وفي كيبيك.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.