دعوات سعودية ـ أميركية لوضع حد لسياسات إيران في المنطقة

الجبير يتهم طهران برعاية الإرهاب العالمي... ومشرعون في الكونغرس يدعون إلى عقوبات جديدة عليها

وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)
TT

دعوات سعودية ـ أميركية لوضع حد لسياسات إيران في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي يلقي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ أمس (رويترز)

تكثفت الدعوات السعودية والأميركية على هامش أشغال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس، لوضع حد لسياسات إيران في المنطقة، فقد شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على أن طهران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتريد «تدميرنا». وأضاف للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران تبقى الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم، وهي مصرة على قلب النظام في منطقة الشرق الأوسط، «وإن لم تغير إيران سلوكها سيكون من الصعب جدًا التعاون مع دولة مثل هذه». وبعدما عرج الجبير على الدعم الذي تقدمه إيران إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد وتمويلها الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في أنحاء المنطقة، شدد على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى وضع «خطوط حمراء» واضحة لوقف تصرفات إيران.
بدوره، كشف عضو في مجلس الشيوخ الأميركي أن أعضاء جمهوريين في المجلس يعتزمون تقديم تشريع لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إجرائها اختبارات على صواريخ باليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والعمل على «زعزعة استقرار الشرق الأوسط». وقال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مؤتمر ميونيخ: «أعتقد أن الوقت قد حان كي يواجه الكونغرس إيران مباشرة فيما يتعلق بما فعلته خارج البرنامج النووي»، مضيفًا أنه وأعضاء جمهوريين آخرين سيطرحون إجراءات لتحميل إيران مسؤولية أفعالها.
وتصاعدت حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ أن أجرت إيران تجربة على صاروخ باليستي، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات على أفراد وهيئات على صلة بقوات الحرس الثوري الإيراني.
وقال غراهام إن «إيران لاعب سيئ بكل معنى الكلمة، حيث يتعلق الأمر بالمنطقة. أقول لإيران إذا أردتم أن نعاملكم بشكل مختلف أوقفوا إنتاج الصواريخ وتجربة إطلاقها في تحدٍ لقرار الأمم المتحدة وكتابة عبارة (الموت لإسرائيل) على الصاروخ. فهذه رسالة مشوشة». وعلى المنوال نفسه، قال السيناتور كريستوفر ميرفي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الجلسة نفسها من المؤتمر، إنه ليس هناك ما يمنع المجلس من فرض عقوبات تتجاوز تلك التي رفعت نتيجة الاتفاق النووي المبرم مع إيران. وقال ميرفي وهو ديمقراطي، إنه أيّد الاتفاق بناء على فهم واضح، وهو أنه لن يمنع الكونغرس من اتخاذ إجراءات ضد إيران خارج نطاق المسألة النووية. وتابع ميرفي مشيرًا إلى تجربة إيران الصاروخية: «سيجرى حوار بشأن ما هو الرد المناسب لذلك، لكنني لا أعتقد بالضرورة أنه سيكون هناك انقسام حزبي بشأن ما إذا كنا في الكونغرس قادرين على الحديث عن قضايا خارج إطار الاتفاق النووي أم لا».
وتابع أن الولايات المتحدة تحتاج لتحديد ما إذا كانت تريد القيام بدور أوسع في الصراع الإقليمي. ومضى يقول: «يتعين أن نتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنا سننخرط بدرجة أكبر مما نحن عليه الآن أم لا».
وأمام ما يشبه الإجماع على إدانة دور إيران في المنطقة، تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر ميونيخ، أمس، عن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تحسين العلاقات مع دول الخليج العربية وحثها على التعاون مع إيران لمعالجة «أسباب القلق» والعنف في المنطقة، على حد قوله.
ولدى سؤاله حول ما إذا كانت طهران ستنظر في إجراء حوار على مستوى المنطقة يشمل إسرائيل أم لا، قال ظريف للمندوبين في مؤتمر ميونيخ الأمني: «بالنسبة للحوار الإقليمي (توقعاتي) متواضعة. أركز على الخليج. لدينا ما يكفي من المشكلات في هذه المنطقة، لذا نريد بدء حوار مع دول نعتبرها إخوة في الإسلام». وأضاف ظريف: «نحتاج لمعالجة المشكلات المشتركة والتصورات التي أثارت القلق ومستوى العنف في المنطقة». وخلال كلمته انتقد ظريف ما سماه الفكر «التكفيري»، ونفى التلميحات بأن بلاده ستسعى لتطوير أسلحة نووية.
والأسبوع الماضي قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بجولة قادته إلى سلطنة عمان والكويت في محاولة لتحسين العلاقات في أول جولة خليجية له منذ تولي السلطة عام 2013. وتتهم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إيران باستخدام الطائفية للتدخل في الدول العربية ومد نفوذها في الشرق الأوسط.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.