الحريري: لا مساومة على السلاح غير الشرعي وتورّط «حزب الله» في سوريا

أكد أن لبنان ليس ساحة لصراع الآخرين لكنه معني بحماية المصالح العربية

رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)
رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)
TT

الحريري: لا مساومة على السلاح غير الشرعي وتورّط «حزب الله» في سوريا

رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)
رئيس الوزراء اللبناني خلال كلمته أمس في حفل احياء ذكرى اغتيال والده (أ. ب)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أنه «لا مساومة على الثوابت، بدءًا من المحكمة الدولية إلى النظرة لنظام الأسد وجرائمه، وصولاً إلى الموقف من السلاح غير الشرعي والميليشيات وتورط (حزب الله) في سوريا». وشدد على أن «قرار لبنان بيد الدولة اللبنانية، وليس بيد محاور إقليمية أو دولية»، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن لبنان «لن يكون ساحةً لصراع الآخرين فوق أرضه، لكنه جزء لا يتجزأ من العالم العربي، وهو معني بحماية المصالح العربية والدفاع عنها». ودعا جميع القوى السياسية في لبنان إلى «الحوار حول القضايا الوطنية، والتوصل إلى قانون جديد للانتخابات يعيد إنتاج الحياة السياسية والنيابية، شرط ألا يشكل حالة قهر أو عزل لأي من مكونات العيش المشترك».
مواقف الحريري جاءت في الذكرى الـ12 لاغتيال والده، رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، التي أحياها تيار «المستقبل» في احتفال حاشد أقيم في مجمّع البيال، في بيروت، بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء ونواب ورؤوساء أحزاب ودبلوماسيين، وشخصيات سياسية ودينية وعسكرية، وقيادات وكوادر «المستقبل».
وقال الحريري، في كلمته ألقاها بهذه المناسبة: «بعد 12 سنة على الجريمة الإرهابية التي وقعت في 14 فبراير/ شباط 2005، لا أرغب في تحريك الجرح الذي أدمى قلبي وقلوب الملايين من محبي رفيق الحريري، لكنني لا أستطيع ردم الحفرة التي نشأت عن مصرعه، وأحدثت فجوةً موجعةً في جسد لبنان، كانت لها تداعيات مدمرة على السلام الوطني ومسيرة بناء الدولة، لكن العدالة كفيلة بردم تلك الحفرة مع الأيام، والعدالة آتية».
ورأى أن «سياسة العناد والعزل والأبواب الموصدة والاعتكاف عن المبادرة، هي سياسة عقيمة، لا مردود لها سوى تعطيل شؤون الدولة، وترك البلاد نهبًا للانقسام الطائفي، والخروج على النظام العام»، مضيفًا: «نحن فاوضنا وساومنا من أجل الحفاظ على الاستقرار، ولكن لم (ولن) نساوم على الحق أو الثوابت، من المحكمة الدولية إلى النظرة لنظام الأسد وجرائمه، والموقف من السلاح غير الشرعي والميليشيات، ومن تورط (حزب الله) في سوريا».
واعتبر الحريري أن «هناك خلافًا حادًا في البلد حول سلاح (حزب الله)، وتورطه في سوريا، وليس هناك توافق على هذا الموضوع، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، ولا على طاولة الحوار». ورأى أن «ما يحمي البلد هو الإجماع حول الجيش والقوى الشرعية والدولة».
وتطرق رئيس الحكومة إلى المخاطر التي كانت محدقة بلبنان، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «قبل بضعة أشهر فقط، كان الكلام أن الاقتصاد منهار، والليرة في خطر، وسنذهب إلى الفراغ الشامل، وسيطير (الطائف)، ويمكن أن يحصل معنا كما يحصل مع أهلنا في سوريا، أو أسوأ. واليوم، بات النقاش حول موازنة للدولة للمرة الأولى منذ 12 سنة، والعمل بالنفط، وإطلاق ورشة الكهرباء، وإقرار القوانين في المجلس النيابي»، معتبرًا أن هذا التغيير مرده إلى «شجاعة قرارنا بانتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ووضع نقطة على السطر»، متوجهًا إلى من يدعو إلى الصدام بقوله: «غلطان بالعنوان... ومن يتهمنا بالتنازل عن الثوابت، نقول له أيضًا: غلطان بالعنوان».
وإذ شدد على الاستمرار بالتضحية من أجل مصلحة البلاد، تابع الحريري: «لسنا جمعية خيرية سياسية، تتولى توزيع الهبات والمواقع، وتقديم التضحيات المجانية. لقد مارسنا التضحية، قولاً وفعلاً، ولم نقبل يومًا أن تتحول التضحية إلى قاعدة للتنازل السياسي في كل صغيرة أو كبيرة، على أكتاف تيار المستقبل، أو على حساب التمثيل الوطني لتيار المستقبل»، معتبرًا أن «التضحية مسؤولية، وواجب وشجاعة. وبهذه الروحية والمسؤولية، نتقدم للحوار حول القضايا الوطنية، ونبدي حرصًا لا تراجع فيه على التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، يعيد إنتاج الحياة السياسية والنيابية، شرط ألا يشكل حالة قهر أو عزل لأي من مكونات العيش المشترك، وعلى رأسهم حلفاؤنا بالسراء والضراء». وحض الجميع على «وجوب الانتقال إلى صيغة جديدة لقانون الانتخابات، والعمل بأمانة، لإنهاء الدوران في الحلقة الفارغة للقانون الجديد»، داعيًا كل محازبي ومناصري تيار «المستقبل» إلى «الاستعداد والحشد لخوض الانتخابات في كل المناطق، تحت سقف أي قانون يقره المجلس النيابي».
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: «مسؤولية السلطات الدستورية حماية النظام العام، وتأكيد مرجعية الدولة في إدارة الشأن الوطني، فلا مرجعية يمكن أن تعلو على مرجعية الدولة، لا مرجعيات الأحزاب ولا الطوائف، ولا الاستقواء بالخارج، كائنًا من كان هذا الخارج، شقيقًا أو حليفًا أو صديقًا»، لافتًا إلى أن «قرار لبنان بيد الدولة اللبنانية، وليس بيد أفراد وزعامات، ولا بيد محاور إقليمية أو دولية»، مشيرًا إلى أن لبنان «لن يكون، اليوم ولا غدًا ولا في أي وقت، جزءًا من أي محور في مواجهة أشقائه العرب»، مستطردًا: «نحن لا نستدعي الخصومة مع أحد، ولن نسمح أن يكون لبنان ساحةً لصراع الآخرين فوق أرضه، لكننا بالتأكيد جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ومعنيون بحماية المصالح العربية والدفاع عنها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.