مقتل قائد فرقة لتفكيك القنابل في مدينة كويتا الباكستانية

خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)
خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)
TT

مقتل قائد فرقة لتفكيك القنابل في مدينة كويتا الباكستانية

خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)
خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، إن ضابطًا كبيرًا في فرقة لتفكيك القنابل وشرطيًا آخر قتلا أثناء محاولة إبطال مفعول قنبلة في مدينة كويتا جنوب غربي البلاد.
وقتل القيادي في وحدة تفكيك القنابل بالمدينة وزميله في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد ساعات من مقتل 13 على الأقل وإصابة أكثر من 80 في انفجار آخر بمدينة لاهور في شرق باكستان.
وأعلنت جماعتان متشددتان المسؤولية عن الانفجارين اللذين لا تربط بينهما أي صلة فيما يبدو. ووقع الانفجاران بعدما عززت فترة من الهدوء النسبي الآمال في تحسن الوضع الأمني في المجمل.
وقال عبد الرزاق تشيما، نائب المفتش العام للشرطة في كويتا، إن الشرطيين «قتلا على الفور ونسفت جثتاهما».
وأعلن فصيل العلمي التابع لجماعة «عسكر جنجوي» مسؤوليته اليوم.
ومشطت شرطة لاهور موقع التفجير الانتحاري الذي وقع أمس أثناء احتجاج للصيادلة ومصنعي الأدوية قرب المجلس الإقليمي.
وأعلنت جماعة متشددة تعرف باسم «جماعة الأحرار»، وهي تابعة لحركة «طالبان» الباكستانية مسؤوليتها عن هجوم لاهور.
وهناك 5 من رجال الشرطة بين قتلى الانفجار في لاهور.
وفي حادث آخر منفصل، اليوم (الثلاثاء)، صرح مسؤولون في إسلام آباد بأن 3 جنود على الأقل لقوا حتفهم على أيدي القوات الحدودية الهندية، وذلك وسط تصاعد للتوترات بين الجارتين النوويتين.
وأعلن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار عبر «خط السيطرة»، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقع في الهيمالايا بين البلدين.
وذكر الجيش في بيان أن إطلاق النار استمر لعدة ساعات خلال الليل.
وأضاف البيان أن الجنود أصيبوا الليلة الماضية، ولقوا حتفهم صباح اليوم متأثرين بإصاباتهم.
تجدر الإشارة إلى أن التوترات تتصاعد بين الجارتين المتنافستين منذ مقتل 19 جنديًا هنديًا في سبتمبر (أيلول) الماضي على أيدي مسلحين، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة أصلاً.
وحملت الهند جماعة متشددة تنشط من باكستان المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.