عباس: قد نقطع التعاون الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني يشكر الموقف الأوروبي بشأن الاستيطان

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان.
وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة للعاصمة باريس، أنه إذا استمر "الاستعمار" فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه.
والتقى عباس أمس، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي عبر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شيدت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وشكر عباس اليوم، الاتحاد الأوروبي على موقفه الرافض لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا لتسوية الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنّ عباس بعث بهذا الصدد برقية شكر إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني. قائلًا فيها، "نتقدم منكم بالشكر الجزيل على الموقف الأوروبي
الذي تم إعلانه في بيانكم بشأن القانون الذي صدر عن الكنيست قبل يومين الذي شرع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية الخاصة في سابقة هي الأولى من نوعها". مضيفًا أنّ "هذا القرار وأمثاله من القرارات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية تمثل انتكاسة كبيرة لجهود صنع السلام ويقوض حل الدولتين وانعكاسات ذلك على المنطقة والعالم أجمع".
وأعرب عباس عن التطلع للعمل مع الاتحاد الأوروبي "من أجل تطبيق القرار 2334، من أجل الحفاظ على إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل". كما بعث عباس ببرقية شكر مماثلة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، على بيان مجلس أساقفة الولايات المتحدة الكاثوليك الذي طالب واشنطن بعدم نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى "قانون التسوية"، الذي يتيح شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، بثته (وفا)، أنّها إذ ترحب بالإدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي، واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال، وتجسد في ذات الوقت الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيس أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إلا أنّها ترى أنّ مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي إلى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكرارًا لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته.
وأشارت الخارجية إلى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الآن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام، وحرصها على
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن "دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان، ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها، ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل".
وقالت الوزارة في بيانها، إن انتهاكا جسيما بحجم هذا التشريع الاستعماري يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات
الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة.