مصر تسلم بالرواية الرسمية الفرنسية وتصف المنفذ بـ«الإرهابي»

والد المتهم شكك في الوقائع - خبراء رجحوا أن يكون ذئبًا منفردًا جُنّد عن بعد

لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
TT

مصر تسلم بالرواية الرسمية الفرنسية وتصف المنفذ بـ«الإرهابي»

لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)
لواء شرطة متقاعد رضا الحماحمي يحمل صورة ابنه المشتبه به في اعتداء اللوفر أمس (رويترز)

سلمت مصر أمس بصحة الرواية الفرنسية حول الاعتداء الذي يعتقد أن شابًا مصريًا نفذه بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس الجمعة الماضي. وأدانت وزارة الخارجية المصرية الحادث ووصفته بـ«الإرهابي»، فيما بدا قطعًا للشكوك التي أثارها والد المتهم الذي اعتبر الحادث ناتجًا عن «سوء تقدير»، نافيًا صلة ابنه بأي تنظيمات متشددة. لكن بيان الخارجية المصرية الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يشير على ما يبدو إلى تسليم السلطات المصرية بالرواية الفرنسية، التي تتحدث عن إقدام المتهم عبد الله رضا الحماحمي (29 عامًا)، على طعن رجال أمن فرنسيين؛ ما أدى لإصابة جندي. وقال النائب العام الفرنسي في مؤتمر صحافي عقب الحادث إن «المهاجم كان يحمل حقيبة ظهر، إلى جانب ساطورين في يديه، وهاجم الجنود صائحًا: الله أكبر». وبات معروفًا الآن أن عبد الله رضا الحماحمي، المتهم في الحادث هو من مواليد محافظة الدقهلية شمال القاهرة، تخرج في كلية الحقوق جامعة المنصورة، ووصل إلى مطار باريس شارل ديغول في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد حصوله على تأشيرة سياحة من دبي على نحو شرعي.
وقالت الخارجية في بيانها أمس إن «مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس (...)، عندما هاجم رجل يحمل سكينًا قوات الأمن أمام متحف اللوفر، حيث تصدت له قوات الأمن مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة».
وأضافت الخارجية أن مصر تقف «حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب فرنسا في مواجهة الإرهاب».
وتابعت أن مصر تطالب «المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار، ولا تحترم القيم السماوية النبيلة التي تحض على حرمة الدم وعدم ترويع الآمنين».
ورغم أن البيان المصري لم يتطرق إلى شخصية منفذ الهجوم، فإنه عكس اعتقاد المسؤولين المصريين بضلوع الشاب في عملية إرهابية، الأمر الذي شكك فيه والده.
وقال رضا الحماحمي، والد المتهم، وهو لواء شرطة سابق، إن ابنه عبد الله اتصل به منذ أيام ليخبره بأنه سيسافر مع زملائه في مهمة عمل للشركة (شركة خاصة في إمارة الشارقة بالإمارات تعمل في مجال المحاماة وإبرام التعاقدات) في باريس، على أن يعود للشارقة يوم السبت الماضي، وأنه سينتهز فرصة الحصول على إجازة يوم الجمعة للتنزه في باريس وشراء بعض الهدايا.
وأضاف الحماحمي في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية أن عبد الله اتصل به مساء الخميس، قبل الحادث بيوم واحد، ليبلغه بانتهاء مهمة عمله بنجاح، وفي مساء اليوم التالي وهو الجمعة فوجئ بوسائل الإعلام الغربية تنشر خبر تورطه في تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر.
وسبق أن حصل عبد الله على تأشيرة لدخول تركيا مرتين خلال عامي 2015 و2016، وكذلك تأشيرة دخول للسعودية.
وأعلن مصدر قريب من التحقيقات بشأن هجوم متحف اللوفر، أمس، أن حياة المتهم المصري «لم تعد في خطر»، لافتًا إلى أنه أصيب بجروح خطيرة في البطن بعد أن أطلق أحد العسكريين النار عليه، لكنه لا يزال في وضع صحي لا يسمح باستجوابه في الوقت الحاضر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورجح العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن يكون الشاب المصري أحد «الذئاب المنفردة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القطع بشيء في هذا التوقيت، لكن التغريدات المنسوبة للمتهم، جاءت على نمط التغريدات التي سبق أن رأيناها لعناصر إرهابية قامت بعمليات مشابهة، لكن لا يجب أن نستبعد سيناريوهات أخرى بما في ذلك فرضية حدوث سوء فهم أو تقدير أدى للحادث، الأرجح أننا أمام أحد الذئاب المنفردة ممن يتم تجنيدهم عن بعد».
وتتبع مستخدمون للإنترنت حساب عبد الله رفاعي على «تويتر»، ونشروا تغريدات ذات طابع ديني، وإحداها يحمل تضامنًا صريحًا مع تنظيم داعش، فيما كانت آخر تغريدات منسوبة للحساب «لا تفاوض، لا مساومة، لا مداهنة، ثبات لا تراجع، حرب لا هوادة فيها». وتم إيقاف الحساب بعد أن كشفت السلطات هوية المتهم.
ويقوم محققون فرنسيون بفحص حساب «تويتر» يعود لمصري اسمه عبد الله الحماحمي قام بنشر عشرات الرسائل قبل دقائق من تنفيذ الهجوم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.