سلطات إضافية لنائب الرئيس الفنزويلي

طارق العيسمي حصل على سلطة إقرار ميزانية الدولة وتعيين نواب الوزراء

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونائبه طارق العيسمي (يسار) في القصر الرئاسي «ميرافلوريس» في كاراكاس (رويترز)

لم تمر أسابيع على تعيين النائب الجديد للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلا ويمنح الرئيس لطارق العيسمي صلاحيات وسلطات جديدة، حسب مراقبين، قد تعزز من قدراته السياسية وتجهز الأرضية لتنصيبه رئيسا للبلاد في المستقبل في حال غياب مادورو عن المشهد.
الصلاحيات الجديدة التي منحها مادورو للعيسمي ستشمل خمس عشرة سلطة، منها إقرار موازنة الدولة وتعيين نواب الوزراء، كما ستشمل قدرة نائب الرئيس على الاستحواذ على الأملاك ومصادراتها وقتما ارتأى ذلك، وكلها صلاحيات حسب مراقبين ومحللين معارضين فنزويليين تجهز من العيسمي لتبوأ السلطة في حال غاب مادورو عن المشهد، إلا أن مصادر حكومية فنزويلية ترى السلطات الممنوحة للنائب الجديد ليست «استراتيجية» وهي السلطات التي تتركز في أيدي رجال الجيش وصناعة القرار في البلاد، إلا أن طارق العيسمي البالغ من العمر 42 عاما يحظى بثقة الرئيس مادورو، وسبق أن كان من المقربين للرئيس السابق هوغو تشافيز، مما يجعل منه مشروعا محتملا لرئاسة البلاد، وبخاصة أن العيسمي يمثل التيار المتشدد في البلاد أو كما يسميه الفنزويليون التيار «التشافيزي» نسبة إلى الرئيس الراحل هوجو تشافيز، وهو التيار المتشدد ناحية الغرب ذو التوجهات اليسارية. وشغل العيسمي عددا من المناصب السياسية مع الرئيس الأسبق هوغو تشافيز، واستطاع الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الرئيس الحالي مادورو، جعلت منه الرجل القوي في البلاد الموثوق فيه من قبل مادورو. واتهم نائب الرئيس مسبقا، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية في إدارة الرئيس تشافيز، بعلاقات مع تنظيمات تهريب المخدرات و«حزب الله» المدعوم من إيران إلا أن العيسمي نفى الاتهامات جملة وتفصيلا.
وإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للنائب الجديد للرئيس يقوم العيسمي بترؤس وحدة خاصة تسمى «وحدة مناهضة الانقلاب» وهي الوحدة التي استحدثها الرئيس نيكولاس مادورو للتصدي للمعارضة وكل من يحاول المساس بنظام الحكم وسط زخم من المعارضة بالمطالبة بتنحية الرئيس مادورو.
وتسيطر المعارضة الفنزويلية على أغلبية البرلمان، أو كما يسمى في فنزويلا جمعية الشعب، إلا أن صلاحيات البرلمان تكاد تكون محدودة، ويدفع الرئيس مادورو دائما بالمحكمة العليا لتمرير قراراته، ويستخدمها بديلا للبرلمان لتمرير قراراته بل في بعض الأحيان يمرر الرئيس مادورو موازنات الدفاع والقرارات التي يحتاج إليها دون الرجوع إلى البرلمان، حسبما تقول المعارضة، وذلك لعدم ثقته بأغلبية البرلمان، الذي بالكاد يمتلك صلاحيات محدودة.
والجدير بالذكر أن المعارضة الفنزويلية تطالب الرئيس نيكولاس مادورو بإجراء استفتاء حول مشروعية بقائه في السلطة إلا أن ذلك لم يتحقق، مما يدفع بالتكهنات للتجهيزات التي تقوم بها إدارة مادورو لإعداد بديل محتمل في حال إقصاء الرئيس لأي سبب من الأسباب، مما يدفع لتعيين نائبه الجديد في الحكم حتى عام 2019، وهو العام الذي تنتهي فيه فترة رئاسة مادورو.